ادعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال رئاسته لجلسة المجلس اليوم الموافق 17 يناير أن مسودة الدستور قد تم رفضها.
فبحسب قول صالح: “لم يعد ممكناً السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية” وفي هذا الصدد دعا لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور من جديد.
في المقابل لم يحدد صالح الجهات التي رفضت المسودة ولم يستند خلال حديثه على أي احصائيات تعزز ادعاءه، حيث أنه لم يطرح المشروع للاستفتاء الشعبي لنخرج بنتيجة يقينية، وبذلك فإن تصريح المستشار عقيلة صالح يعتبر مضللاً.
تجدر الإشارة إلى أن الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أقرت بأغلبية أعضاءها المشروع يوم 29 يوليو 2017 وأحالته لمجلس النواب لطرحه للاستفتاء العام.
وتنص كل تعديلات المادة 30 في الإعلان الدستوري المؤقت على طرح مسودة الدستور للاستفتاء بنعم أو لا من قبل الشعب خلال شهر من تاريخ اعتماده، أو يرد للهيأة لإعادة صياغته إذا لم تتم الموافقة عليه، ليتم طرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال شهر أيضاً.
هذا وتنص المادة 23 من اتفاق الصخيرات على قيام مجلس الدولة ومجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة بينهما -قبل شهرين من انتهاء عمل لجنة الستين- تقترح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة وتقدم مشاريع هذه القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
