تغيير في النصاب ولا نوّاب جدد ..
نقلت عدة صحف ومواقع إلكترونية من بينها النسخة العربية من صحيفة الاندبندنت عن النائب عزالدين قويرب قوله إنه “سيتم تغيير النصاب داخل مجلس النواب، بدلاً من تعويض النواب المفصولين بنواب آخرين”.وقال قويرب إنه “لن يتم تعويض النواب المفصولين بنواب آخرين، حيث سيتم احتساب النصاب بطرق أخرى من الأعضاء صحيحي العضوية، سواء بنصف الموجودين زائد واحد أو بالثلثين زائد واحد”.
وتصريح قويرب جاء بعد قرار مجلس النواب إسقاط عضوية وإقالة 13 عضوا
تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب (قانون 4 /2014) على التالي:
المادة 82 : يصدر قرار إسقاط العضوية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
المادة 83: إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار له بديل بطريق الانتخاب في الدائرة الفرعية التي يمثلها خلال شهر من تاريخ إشعار المجلس للمفوضية العليا للانتخابات بخلو المقعد.
المادة 87: على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة، بتلاوة كتاب الاستقالة في جلسة علنية. وتعد الاستقالة نهائية لا يجوز الرجوع فيها فور علم المجلس بها
ووفق الإعلان الدستوري – التعديل 7 – تعديل المادة 30 تتطلب التشريعات أغلبية مئة وعشرين عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:
1. إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
2. إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
3. إعلان الحرب وإنهائها.
4. إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.
5. سحب الثقة من الحكومة.
6. المصادقة على المعاهدات الدولية.
7. التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
8. التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.
البند 8 من المادة 30 يقول: فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وبالتالي فإن
مجلس النواب -نظريا- وطالما أنه مستمر في عمله مطالب وفق القانون الذي كتبه أعضائه واعتمدوه بتعويض الأعضاء المسقطين والمقالين لتمرير القوانين التي تتطلب أغلبية مطلقة أو التي تطلب أغلبية موصفة بـ 120 عضوا
وسبق لمجلس النواب أن ضم أعضاء من دوائر انتخابية لم تستكمل فيها العملية الانتخابية مثل دائرتي الكفرة ودرنة وفق قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 107/2014
