هل المحكمة العليا جزء من معركة الشرعية ؟ وهل هذه الأخبار المتناقلة عن مجلس النواب هي اخبار حقيقة ام مزيفة ؟
تابع توضيح تحرى عن القصة :

في 16 أغسطس الماضي اعلن مجلس النواب أنه تم اعتماد قانون رقم 4 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، كما أعلن صدور القرار رقم 4 باعتماد قرار هيئة الرئاسة حول تعيين مستشارين بالمحكمة العُليا بحيث يتم أداء اليمين القانونية من قبل مستشاري المحكمة أمام مجلس النواب
في اليوم الذي يليه أصدر رئيس المحكمة العليا محمد الحافي بيانا استنكر فيه مصادقة رئاسة مجلس النواب على تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا دون طلب منها مؤكدا أن المحكمة لن تعتدّ بهذا القرار لمخالفته القانون.

وفي ذات اليوم أعلن الحافي في مقطع فيديو تفعيل الدائرة الدستورية بعد سنوات من إغلاقه

وأصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية في الخامس من مايو 2016 قرارها رقم (7) لعام 2016 القاضي بتأجيل النظر في القضايا المنظورة أمام الدائرة الدستورية لحين إشعار آخر ومنذ ذلك الحين وهي مغلقة.

وبعودة تفعيل الدائرة الدستورية ستعود القضايا وسيكون على المحاكم النظر فيها، كما قد يبدأ بعد تفعيل الدائرة الدستورية الطعن في التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري وقوانين أخرى أصدرها مجلس النواب خاصة وأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستوري كانت طالبت في بيان في أبريل الماضي بتفعيل الدائرة الدستورية للطعن في التعديل 12 الذي نص على تشكيل لجنة خبراء تعنى بتعديل مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية عام 2017

ماذا تعني كل هذه القرارات ؟ وماذا سيحدث بناءً عليها :

تفعيل الدائرة الدستورية ستعود معه الخلافات حول شرعية الأجسام السياسية الحالية وقراراتها، وإحدى هذه القضايا هي قرارات لجنة التنسيق في العديد من القضايا الحساسة بما في ذلك شرعية المؤسسات الحالية والقرارات الأخيرة لمجلس النواب.

ولاقى تفعيل الدائرة ترحيب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، رغم رفض مجلس النواب لهذا القرار.

ما يطرح على المتلقي سؤال عن تأثير هذا على العملية الانتخابية ؟

ينص القانون رقم 4 لعام 2022: “تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا، لتكون على النحو التالي: ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس”.

فيما ينص القرار رقم 4 لعام 2022: “يعتمد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعيين مستشارين للمحكمة العليا”

وبعد يومين نشر مجلس النواب على منصاته الرسمية فيديو بعنوان “مراسم أداء اليمين القانونية لمستشاري المحكمة العُليا أمام هيئة رئاسة مجلس النواب”

وبتاريخ 1 سبتمبر خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا برسالة جاء في خلاصتها: “حرصا على وحدة واستقلال السلطة القضائية أصدر المجلس قراره رقم 6 لسنة 2014 الذي نصت مادته الأولى على أنه ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا، وتأسيسًا على هذا يعتبر انعقاد المحكمة في غيرها مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات”.

ولكن ما قانونية إجراءات مجلس النواب هذه؟

كتلة المسار البرلمانية تقول إن القانون الذي أصدره المجلس بشأن تعديل الحكم في قانون إعادة تنظيم المحكمةالعليا، قد صدر في جلسة غير صحيحة الانعقاد من حيث النصاب القانوني لانعقاد الجلسات وكذلك آلية إصدار التشريعات والقرارات والتصويت عليها، وأعلنت الكتلة أنها بصدد رفع دعاوى طعن دستوري في القانون، كما قد عارض القانون عدد من السياسيين الاخرين.

بهذه المعلومات التي قمنا باستعراضها نأمل أن تكون الرؤية أكثر وضوحًا لجعل فهم كل هذه الإجراءات و القوانين سهل لتوقع ما لذي يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة و كيف ستؤثر على العملية الانتخابية و التي نأمل للوصول إليها تحت أرض صلبة للوصول للاستقرار السياسي المطلوب.