في تقرير تحرى تم التركيز على جلسة مجلس النواب ومدى تحقق النصاب الصحيح فيها لاتخاذ القرارات واعتماد القوانين لكون هذا الموضوع محل جدل وخلاف خصوصا في الفترة الأخيرة
وورد في النقطة الأخيرة من التقرير إشارة إلى المادة 15 من اتفاق الصخيرات بخصوص ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب حول تعيينات المناصب السيادية ومن ضمنها رئاسة المحكمة العليا.
*قبل التسليم والاستلام
في اتصال مع السيد الحافي قال إن مجلس النواب اعتمد على قرار قديم للجمعية العمومية للمحكمة (اتخذت في 2021 قرارا بترشيح السيد أبو رزيزة وأحيل لمجلسي النواب والدولة للمصادقة عليه) وأنها -الجمعية- موافقة على قرار تعيين أبو رزيزة الذي تحقق مؤخرا (تحصيل حاصل)
أيضا قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي إنهم صوتوا على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا باختيار السيد أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا في جلسة سابقة (مايو 2021) بناء على كتاب من الجمعية العمومية، ولكن مجلس النواب لم يعرض الكتاب للتصويت والمصادقة عليه إلا في سبتمبر 2022 أي بعد أكثر من سنة!
أي أنه فعليا تُرك الأمر للقضاء لاختيار من يمثله ومن ثم يعتمد المجلسان القرار شكليا تماشيا مع نص المادة 15 من اتفاق الصخيرات التي تنيط بهما تعبئة المناصب السيادية بالتوافق ومن بينها منصب رئاسة المحكمة العليا.
* بعد التسليم والاستلام
الملاحظ أيضا أن قرار التسليم والاستلام بين السيدين الحافي وأبو رزيزة يخلو من الإشارة إلى قرار الجمعية العمومية بترشيح الأخير منذ عام 2021 وحتى الإشارة إلى مصادقة مجلس الدولة على الترشيح منذ 2021 واكتفى فقط بذكر قرار تعيينه من قبل مجلس النواب في 2022
لكن لماذا تأخر مجلس النواب في التصويت والمصادقة عاما كاملا؟ وما الذي تغير حتى يصوت ويعتمد التغيير الآن؟! ولماذا حرّك النواب ملف القضاء وتعيينات المستشارين الجدد الآن؟
