تداولت صفحات التواصل الاجتماعي بيانين اثنين لأعضاء المجلس الأعلى للدولة تناولا مسألة “التفاهم مع مجلس النواب من عدمه”
البيان الأول وقّع عليه 54 عضوا يؤكد أنهم كمجلس دولة لم يصوتوا على حزمة التفاهم مع مجلس النواب التي تتضمن تعديلا للإعلان الدستوري وتكليف رئيس حكومة جديد
وهذا البيان أكد صحته الأعضاء: العجيلي بوسديل وفتحي الشريف وزينب توشي وبشير الهوش وجمال أبوسهمين
البيان الثاني وقّع عليه 74 عضوا وقالوا فيه إنهم ناقشوا وصوّتوا على حزمة التفاهم مع مجلس النواب
وهذا البيان أكد صحته الاعضاء: أمينة المحجوب
ولكن لاحظنا تكرر أسماء عدد من الأعضاء في البيانين وهو ما دفعنا للتواصل مع بعضهم شخصيا وهم: فتحي الشريف والعجيلي بوسديل وزينب توشي وبشير الهوش والصادق كشير وجمال كرواد الذين أكدوا أنهم وقعوا ضمن البيان الأول (54) فقط نافين صحة توقيعاتهم في البيان الثاني (74)
أيضا لاحظنا البيان الثاني (74) يؤكد عقد جلسة رسمية نوقش فيها وصوّت على حزمة التفاهمات مع مجلس النواب دون تحديد تاريخ تلك الجلسة, فيما يؤكد خطاب لرئيس المجلس الأعلى للدولة وبيان رسمي بتاريخ 12 و 13 فبراير على التوالي أن المجلس لم يقعد جلسة ولم يناقش أو يصوّت على حزمة التفاهمات تلك, ويقول البيان حرفيا:”نؤكد للجميع أن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية, وهناك العديد من الملاحظات حولها وأن قرار المجلس بهذا الخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة”
ووفقاً لما سبق من معطيات لا يمكن الجزم بتزوير أي من البيانين الإثنين أو تحديد أغلبية وأقلية إلا عبر المنصوص عليه في لوائح المجلس الأعلى للدولة عبر عقد جلسة رسمية وطرح الموضوع للتصويت السري المباشر. وننوه إلى أن جلسة هذا الأسبوع قد تأجلت لأسباب أمنية وفق عضو المجلس سعد بن شرادة.
