عقد مجلس النواب جلسة الخميس بتاريخ 15/9/2022 في مدينة بنغازي بحضور عدد من النواب بعدما دعا إلى الجلسة رئيس المجلس عقيلة صالح.

بدأت الجلسة بحضور رئيس المجلس والمقرر وفي ظل غياب النائب الأول فوزي النويري، ولاحظت تحرى أن مقرر المجلس لم يتلو أسماءالحضور ولم يتطرق لعددهم لكن الكاميرا العامة التي كان ينقل عن طريقها البث المباشر كانت تظهر حوالي 35 عضوا بالإضافة لعقيلةصالح ومقرر المجلس وثلاثة نواب يجلسون بجواره.

نشرت بعد ذلك الصفحة الرسمية لرئيس المجلس بيانا حول قرارات الجلسة، جاء في البيان:
“وخلص المجلس في جلسته اليوم إلى التصويت بالإجماع على تكليف السيد عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا، وإعفاءالسادة النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة السادة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، واختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة، وتوجيه نداء للسادة النواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلسولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنةالتشريعية وتعميمه على السادة النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة، وتكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائداتالنفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين، وإلزام السيد رئيس الحكومة بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه. لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وإعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لميلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الردعلى مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.

لاحظت تحرى وجود إخلالات في انعقاد الجلسة وقراراتها، تمثلت في الآتي:

1- مخالفة المادة 98 من الباب الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصت على:
“بعد افتتاح الجلسة يتلو مقرر الجلسة أو من ينتدبه أسماء الحاضرين والمعتذرين من الأعضاء وكذلك الغائبين…”
لكن المقرر لم يقم بهذه المهمة رغم وجوده.

2- مخالفة المادة 97 من الباب الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على:
“توضع قوائم الحضور تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة على الأقل ليوقعوا عليها عند حضورهم ومتى حلموعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على القوائم فإذا تبين أن النصاب لم يكتمل له أن يؤخر افتتاح الجلسة لساعة واحدة، فإذا لم يكتملالنصاب بعد ذلك أعلن الرئيس عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب”
لم يعلن عقيلة أو المقرر اكتمال النصاب والكاميرات لا تظهر سوى عدد النواب الذي ذكر أعلاه.

3- مخالفة المادة رقم 7 من الفصل الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النواب والتي تنص على:
“لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة…”
عقدت الجلسة بعدد حضور يقل بكثير عن الأغلبية المطلقة التي نصت الفقرة 9 من المادة 1 من الباب الأول / الفصل الأول بشأنها على: “الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس: نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد ممن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائجهم النهائية”،هذا وينص إعلان المفوضية أن عدد الأعضاء الذين جرى انتخابهم 188 عضوا، ما يعني أن الأغلبية المطلقة = 94+1 أي 95 عضوا.

4- كما خالف إجراء مجلس النواب بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا المادة 15 من الاتفاق السياسي والتي تنص على: “مع مراعاةالتشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال 30 يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق بهدف الوصول لتوافقحول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية:
أ. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ب. رئيس ديوان المحاسبة.
ت. رئيس جهاز الرقابة الدارية.
ث. رئيس هيئة مكافحة الفساد.
ج. رئيس وأعضاء المفوضية العليا للنتخابات.
ح. رئيس المحكمة العليا.
خ. النائب العام.
على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرةالسابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.