تقرير ديوان المحاسبة.. وردود الفعل حوله

أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريره العام لسنة 2021 الذي احتوى على ثمانية عشر فصلاً فصّلت الوضع المالي للدولة الليبية وأظهرت نتائج مراجعة وتقييم أداء مؤسسات وقطاعات الدولة، وأثار هذا التقرير موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين الصدمة من حجم الفساد والتهكم على ردود الحكومة
في هذا التقرير نلخص لكم أبرز النقاط التي أثارت الرأي العام، وأبرز ردود الفعل حول تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2021

• أظهر التقرير وجود 144 مخالفة مالية أحالها ديوان المحاسبة الليبي إلى النائب العام كان من أبرزها إهدار المال العام عن طريق تضخيم قيمة العقود و التلاعب في أسعار التوريدات أو الايجارات بمبالغ تفوق القيمة الحقيقية، والاستيلاء على المال العام من خلال التوريدات الوهمية أو التلاعب في أسعارها، والمرتبات الوهمية والتلاعب في العقود.

• بالاضافة إلى ذلك، كشف التقرير تحويل أموال من حساب جهات عامة إلى حسابات شركات خاصة تتبع مسؤولين أو أحد أفراد أسرتهم، كذلك اختلاس الأموال العامة من الحسابات المصرفية للمودعين وتحويلها لحسابات خاصة.

• جاءت وزارة الصحة بأكبر عدد ملفات فساد بحسب التقرير وصلت إلى 25 مخالفة تم تقديمها إلى النائب العام، تلتها وزارة الحكم المحلي ب24 مخالفة، ثم القطاع المصرفي ب15 مخالفة، وزارة الخارجية ب12 مخالفة، وزارة التعليم العالي 8 مخالفات، ثم وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الليبية للإعلام ب7 مخالفات، وغيرها.

• تقرير ديوان المحاسبة رصد تضاعف قيمة الإنفاق على الباب الأول بمقدار زيادة 100%، حيث كان الإنفاق خلال سنة 2020 27 مليون دينار، ليصل في 2021 إلى 54 مليون دينار

• أكثر من 4 ملايين دينار أنفقها مجلس الوزراء خلال 2021 على بند نفقات السفر والمبيت مع رصد مغالاة في أسعار تذاكر السفر، والإقامة بالفنادق في الخارج دون إرفاق تفاصيل الإقامة، بالإضافة إلى 21 مليون دينار قيمة 25 سيارة فارهة تابعة لموكب رئيس الحكومة، ولم تُسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء.

• أكثر من 500 ألف دينار شهرياً قيمة توفير الوجبات الغذائية لديوان رئاسة الوزراء، فضلاً عن 1.5 مليون دينار ليبي مصاريف إعاشة ونظافة لجناح رئيس الحكومة خلال شهر نوفمبر 2021 فقط.

• 12 مليون دينار تم صرفها لشراء ساعات من محلات المجموعة العالمية للساعات الثمينة وتقديمها كهدايا لضيوف رئيس الحكومة

• 72 ألف دينار قيمة تذاكر حجزتها وزارة الداخلية لنائب القنصل الثاني في قنصلية ليبيا في ميلانو وعائلة القنصل

• 46 ألف دينار قيمة استرجاع فاتورة سفر لضابط في هيئة السلامة الوطنية وعائلته

• 150 ألف دينار شهرياً بواقع ثلاثة الاف دينار لليلة الواحدة مصاريف إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان ابو جناح في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس

• أكثر من 1.8 مليار دينار مصروفات الشركة العامة للكهرباء بزيادة قدرتي160 مليون دينار عن سنة 2019، وتجاوز قيمة تعاقدات الشركة العامة للكهرباء 16 مليار دينار ونفقاتها في عدة مشروعات أكثر من مليار ونصف المليار دينار ومصروفاتها من باب الدعم أكثر من 800 مليون دينار خلال 2021.

• 368 ألف دينار قيمة فاتورة شراء 45 هاتف محمول اشترتها وزارة الخدمة المدنية

• 155 ألف دينار اشترت بها وزارة التعليم العالي 21 هاتفًا محمولًا بعض الموظفين استلم اكثر من هاتف

• 700 ألف دينار اشترت بها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية قرابة 400 قطعة ملابس تقليدية (زبون)

• زادت قيمة الاعتمادات المستندية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بقيمة 304% لعام 2021 عن عام 2020

• تسييل أكثر من 26 مليون دينار لصالح المؤسسة الليبية للإعلام التي كان يرأسها محمد بعيو وبلوغ مصروفاتها خلال عام 2021 أكثر من 23 مليون دينار

• تحويل مصلحة الضرائب قرابة 500 مليون دينار من حساب “الإيراد العام والودائع والأمانات وصندوق الرعاية الاجتماعية وحقوق التحصيل” إلى حساب المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية بناء على مراسلات من مدير مكتب خليفة حفتر

ردود الفعل

• جاء رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبعض من وزراء الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لعام 2022 حيث قال رئيس الحكومة بأن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك كان منافسا للحكومة لأنه كان مترشحا للرئاسة وتقريره سياسي كونه منافسا لنا، نحن امتثلنا للرقابة ولكن ذلك لا يعني اللعب بالأرقام وإصدار تقارير تهز مشاعر المواطنين ، حكومتنا حققت مستويات غير مسبوقة من الإفصاح والشفافية، وإذا كانت التقارير صحيحة وحقيقية نحن مستعدون للتسليم وإذا كانت خاطئة سنتحمل مسؤوليتها، كما قال الدبيبة بأن صفحات التواصل الاجتماعي تتداول تقرير ديوان المحاسبة بشكل مغلوط

• فيما علق نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح عن كشف التقرير لإقامته في فندق المهاري بقيمة 150 ألف دينار، بالقول: إقامتي كانت في فندق يتبع الدولة الليبية وليست شركة خاصة، وكانت كمقر إداري لنائب رئيس الحكومة والطاقم الإداري لعدم وجود مقرات لنواب رئيس مجلس الوزراء، ولم نستخدم الفندق من أجل إقامتنا الشخصية.

• ورداً على الاتهام من قبل ديوان المحاسبة لهيئة الأوقاف بصرف مبلغ 700 ألف دينار على خرج رئيس هيئة الأوقاف بحكومة الدبيبة محمد العباني في فيديو عبر فيسبوك قال فيه بأن تقرير الديوان به مغالطات ويخترق الأمن القومي، ولو كان كلام الديوان صحيح سأقدم استقالتي فوراً