رصدت تحرى إحاطة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 فبراير 2023، والتي جاء فيها طرح مبادرة للمضي نحو الانتخابات.

بدأ باتيلي حديثه بقوله إن “أمد العملية السياسية طال أكثر مما يجب، ولم تعد هذه العملية تلبي تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب من يقودهم، وإلى بث الروح في مؤسساتهم السياسية. وملخص القول، فإن صبر الليبيين قد نفد، وباتوا اليوم يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين الانتقاليين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023”

وأضاف باتيلي: “قمت بجولة مكملة للجولة التي قمت بها في ديسمبر الماضي، شملت عواصم المنطقة والقارة الأوروبية، حيث التقيت بالشركاء في كل من الجزائر وتونس وبرازافيل والرباط وروما والقاهرة وباريس ولندن وبرلين وموسكو وواشنطن. كما تشاورت مع نائب الممثل الدائم للصين في الأمم المتحدة. وقد عبرت للجميع عن بواعث قلقي بشأن العملية السياسية في وضعها الحالي، وشددت على ضرورة إنهاء الترتيبات الانتقالية المتكررة، والتي لا تخدم سوى أولئك المستفيدين من الوضع القائم. وقد حثثت مخاطبيَّ على توحيد كلمتهم مؤكداً لهم على أن الحفاظ على مصالحهم لن يتحقق إلا إذا نعمت ليبيا بالأمن والاستقرار والازدهار. ويسعدني أن أنقل لكم بأن الشركاء الإقليميين والدوليين أجمعوا إلى حد كبير على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023”

وحول التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب قال باتيلي “لا يزال هذا التعديل بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للدولة عليه. وعلى الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة. وما يزال التعديل الجديد محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية والمواطنين العاديين. أضف إلى ذلك أن التعديل لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023. بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ.”

كما تضمنت الإحاطة إعلانه عن مبادرة، حيث قال باتيلي ” قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات في ليبيا.

وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب. وبالإضافة إلى اضطلاعها بتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، سوف تمنح اللجنة المقترحة منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف للمرشحين جميعهم.”

وفي المسار الاقتصادي أكد باتيلي أن “إدارة موارد البلاد مصدر قلق كبير لليبيين جميعهم. لذا من الضروري أن تتم وبشكل كامل معالجة استخدام موارد ليبيا، ولا سيما تحديد أولويات النفقات، ومعالجة الضعف المزمن في الخدمات الأساسية، وغياب المساءلة، فضلا عن مطالب التوزيع العادل للموارد. أؤكد مجدداً على الأهمية البالغة والحاجة الملحة لوضع آلية، يتملك زمامها الليبيون وتجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء البلاد، للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2656.”

لقراءة الكلمة كاملة من هنا bit.ly/3IH9zPY

ولمشاهدة الكلمة من هنا: