ملخص جلسة المجلس الأعلى للدولة

بعد شد وجذب قرابة الأسبوعين تمكن مجلس الدولة من عقد جلسته للنظر في “التفاهمات” مع مجلس النواب التي تتضمن تعديلاً للإعلان الدستوري وتكليفاً لرئيس حكومة جديدة.

المجلس صوّت على رفض التعديل 12 للإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب والذي جاء في (جلسة 10 فبراير).
وصوّت كذلك على رفض تغيير السلطة التنفيذية “حاليا” والتوجه لتشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة قانونية للانتخابات في أقرب الآجال

إذاً ماذا حدث مع مجلس الدولة خلال المدة الماضية:

1. لم يتمكن المجلس من التصويت خلال جلسة 23 فبراير التي عقدت بإحدى قاعات كلية الدعوة الإسلامية وذلك بسبب تصاعد الخلاف بين الأعضاء وقطع الكهرباء عن المبنى، وأيضاً ثم سماع إطلاق نار في محيطه وهو ما أفشل التصويت.
2. . قبلها أعلن رئيس المجلس خالد المشري أكثر من مرة عبر بيانات مكتوبة وأخرى مرئية أن مجلسه سينظر في “التفاهمات مع مجلس النواب” خلال جلسة رسمية للتصويت عليها مشيراً إلى وجود عيوب في قرارات النواب.
3. وعقب فشل عقد جلسة 14 فبراير -لأسباب أمنية كما قيل- تبادل الأعضاء من الطرفين الاتهامات والبيانات بشأن حقيقة توافق مجلسي الدولة والنواب وقانونية إجراءات الأخير.

وكان مجلس النواب قد اختار في جلسة 10 فبراير بطبرق رئيس حكومة جديدة واقر تعديلاً دستورياً (رقم 12) يسمح بتضمين خارطة طريق تطيل عمره وتسمح بإجراء انتخابات عبر عدة مسارات أبرزها يعبر من خلال تعديل مسودة الدستور وما يتبعها من استفتاءات وآخر عبر إعداد قاعدة دستورية وقوانين للانتخابات في حال فشل المسار الأول، ويتضمن التعديل أيضا إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات.

ووفقاً للمبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي بالصخيرات يلتزم المجلسان بإعلاء مبدأ التوافق في عملهما، وتقضي المادة 12 من الاحكام الإضافية بتوافق المجلسين على صيغة أي تعديل للإعلان الدستوري يمس بشكل مباشر أو غير مباشر الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه ثم اعتماده دون تعديل.