عقد البرلمان الليبي جلستين في اليومين الماضيين للتصويت على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا؛ فما الذي حدث بالفعل؟ يقدم لكم فريق #تحرى بعد التحقق أهم التفاصيل
بعد الجلسة الأولى في 28/02، حيث تعذر الوصول إلى النصاب القانوني 50٪ + 1 من عدد أعضاء المجلس أي (95 عضوًا من أصل 188 عضوًا محلفًا، أو 88 من أصل 174 عضواً نشطاً)؛ تم تأجيل التصويت إلى 1 مارس.
وبعد تلك الجلسة تحديداً في الأول من مارس أعلن مجلس النواب عن توصله للنصاب القانوني لعقد الجلسة التي نقلت على الهواء وأعلن فيها رئيس المجلس عقيلة صالح عن حصول التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا على ثقة 92 عضواً.
وفيما بعد قال رئيس المركز الإعلامي لمجلس النواب حميد الصافي إن إجمالي النواب الحاضرين في الجلسة كان 101 عضوا صوّت 92 منهم بمنح الثقة مضيفا أن 13 عضوا صوّتوا “إلكترونيا”
وفي ذات السياق يقول الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن عددا من النواب تعرضت أسرهم للتهديد ولذلك لم يتم عرض أسمائهم على الهواء حرصاً على سلامتهم وأنهم سيحيلون ذلك للنائب العام
تبين المراجعة الدقيقة للبث المباشر وأوراق التوقيع أن هذه الأرقام غير صحيحة؛ إليكم المزيد من التفاصيل
◉ عند مراجعة تسجيل الجلسة سنجد أن المقرر لها العضو إبراهيم الزغيد قد نادى أسماء 88 عضوا فقط وليس 101، وكان عدد الأعضاء الذين استطعنا سماع صوتهم خلال التصويت أو سماع رأيهم من خلال أحد مراقبي الجلسة 71 عضواً فقط إضافة لـ 13 عضواً لم يحضروا فعليا ولكن صوتوا “إلكترونياً”.
◉ وعقب انتهاء التصويت نسمع ونشاهد مراقب الجلسة يقول للمقرر إنه نسي مناداة الأسماء التي تبدأ بحرفي س, ص في إحدى الصفحات قبل أن يقاطع رئيس المجلس الجميع بإعلان عدد المصوتين وينهي الجلسة.
◉ من المثير أيضا إعلان عضوين تمت المناداة على اسميهما هما صلاح الشيباني الزوبيك وابراهيم كرنفودة لكنهما أفادا بأنهما لم يحضرا الجلسة ولم يكونا في طبرق. في الواقع، تم استدعاؤهم من قبل المقرر، لكننا لم نسمعهم يجيبون.
◉ أخيرًا ، تتطلب لوائح مجلس النواب حضور النائب للتصويت، ولا تعترف بالأصوات “الإلكترونية”؛ حيث أن لوائح مجلس النواب واضحة وأن الجلسة لكي تكون صالحة تتطلب 50٪ + 1 نصاب قانوني وفقاً للوائح الداخلية لمجلس النواب ( 7 و 97)
في الختام سواء احصينا 188 او 174 عضواً لم يتحقق هذا النصاب في تصويت امس حيث حضر الجلسة 85 عضواً فقط بشكل قانوني لمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا.
هذه المخالفة، التي أضيفت إلى التصويت بـ “لا” في المجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي، تشكك بجدية في شرعية هذه الحكومة الجديدة والاعتراف بها.
