ما دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هل هي جهة تنفيذية أو سياسية؟
فور بدء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراءات تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليوم 24 ديسمبر، بدأت بعض الصفحات و”المؤثرين” باتهامها بالانحياز لجهات سياسية دون أخرى بدون أدلة قطعية على ذلك، وتستند المفوضية في أي انتخابات على “قانون الانتخابات”، حيثُ تم اصدار “قانون رقم (1) لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته “للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر من قبل “مجلس النواب” في طبرق.
وحسب قانون انشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (3) لسنة 2012 م، من قبل – المجلس الوطني الانتقالي – أنشئت المفوضية كهيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، من مهامها توعية المواطنين بأهمية الانتخابات، تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها، اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، تحديد مدة الحملات الانتخابية ومراقبتها، تلقي الشكاوى والتظلمات التي تدخل في اختصاصها والبت فيها وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
أما دور المفوضية في مرحلة الطعون، المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا باتخاذ إجراءات استبعاد الناخبين والمرشحين كافة، ويحق لكل من ذوي المصلحة الطعن في قرارات المفوضية في غضون (72) من نشر قائمة المرشحين والمسجلين، وتُرك الفصل في كافة الطعون للقضاء بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا تعتد المفوضية الا بحكم قضائي نهائي بات، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لذلك.