عقب انتهاء لقاءات جنيف بين رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة أصدرت رئاسة مجلس النواب “عقيلة صالح” بيانا حول الموضوع وفي المقابل خرج رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” في إحاطة مضادة, ونلخص هنا نقاط الخلاف الواردة في البيانين حول مجريات لقاءات جنيف:
1
يصف بيان رئاسة مجلس النواب الوثيقة التي تم النقاش حولها بأنها “مسودة الدستور”.
في المقابل يرفض المشري في الإحاطة التي قدمها هذا الوصف ويقول إنهم يريدونها “وثيقة دستورية”.
والجدير بالذكر أن هذا الخلاف متواصل منذ بداية اجتماعات القاهرة, وحتى البعثة الأممية تسميها إطارا دستوريا للانتخابات.
2
لم يتفق الطرفان بشأن شرط حق حملة الجنسيات الأجنبية في الترشح للرئاسة والمناصب السيادية وكان هناك تفصيل من السيد المشري حول الأسباب التي أدت لذلك.
3
جاء في بيان رئاسة مجلس النواب أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر مجلس النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في مدينة سبها.
وقال المشري في الإحاطة إن ذلك غير صحيح وأن مقر مجلس الشيوخ خلال دورته الأولى في العاصمة طرابلس وله أن يغير مكانه بعد ذلك.
4
أثار المشري نقطة توزيع أعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي, مقابل أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب حسب معيار التوزيع السكاني (بنسبة 5:15:35 طرابلس,برقة,فزان) وهذه الجزئية الأخيرة لم يشر إليها بيان رئاسة مجلس النواب.
