يمكن التدليل على ما سبق بالرجوع لتصريح عضو اللجنة المشتركة للحوار الجاري في القاهرة عبدالقادر حويلي الذي قال في مقابلة صحفية “في حالة الإتفاق على الوثيقة الدستورية والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية في أغسطس القادم ربما تكون الانتخابات في مارس 2023 “
ومع دخول شهر يونيو الموعد البديل الذي أجلت إليه انتخابات ديسمبر المؤودة, لم يتم الاتفاق على أي شيء ملموس يدفع بالعملية الانتخابية إلى الامام, ويمكن حصر جعجعة المسؤولين حول ذلك في النقاط التالية:
– قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه يفكر في إجراء انتخابات في كل منطقة على حدى مستندا على مقترح جزائري بالخصوص, وفي مناسبة أخرى قال إنه يريد إجراء انتخابات برلمانية أولا نهاية العام الجاري ويبدأ التسجيل فيها خلال الشهر المقبل, كما شكل لجنة تسمى “عودة الأمانة” لتدارس مقترحات قوانين الانتخابات التي ستتبناها الحكومة فيما بعد.
– انسحب مؤخرا نحو 4 أعضاء تقريبا من “لجنة عودة الأمانة” مرجعين قرارهم لعدة جدية الحكومة في إعادة الشرعية للشعب.
– حذرت الحكومة التي عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا من إجراء انتخابات في مناطق دون أخرى داعية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عموم البلاد.
– لم تصل لجنة مجلسي النواب والدولة التي ترعى اجتماعاتها في القاهرة البعثة الأممية, لم تصل لنتيجة نهائية بعد جولتي حوار وثالثة منتظرة منتصف هذا الشهر إلا أنها أعلنت الاتفاق على 70% من مواد الدستور المختلف عليها دون توضيح ماهية الـ 30% الباقية.
– أقر البرلمان التعديل الدستوري 12 الذي يتضمن عدة مسارات وهي تعديل مسودة الدستور أو صياغة قاعدة انتخابية عبر لجنة مشتركة مع مجلس الدولة الذي رفض التعديل ولكنه فعليا يشارك في الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية و تتماهى مع التعديل 12.
– أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن مبادرة تتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات, قبل أن يتبنى البرلمان التعديل الدستوري 12 الذي تماهى في النهاية مع جوهر الخطة الأممية.
– لم يتخطى دور أعضاء المجلس الرئاسي الإعلان عن الدعم والترحيب وتأكيد السعي لاجراء الانتخابات
– تجدد هيئة صياغة الدستور في كل مرة رفضها المساس بالمسودة من أي جهة، وتطالب بطرحها للاستفتاء الشعبي كما هي.
ومع التأخر في انجاز الانتخابات وتأجيل موعدها أكثر من مرة فإن المفوضية بحاجة لإعادة إجراءات التسجيل مرة أخرى لأي انتخابات قادمة , ويبقى الثابت أن نحو 2.8 مليون ليبي سجلو للانتخابات ينتظرون أن يتذوقوا طحين الجعجعة.
