انطلقت في الخامس عشر من مايو الجولة الثانية من اجتماعات أعمال لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لإعداد قاعدة دستورية.

وناقشت هذه الجولة النظام الداخلي للجنة المشتركة والمشاورات التمهيدية، وتم اقتراح وضع أسس لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حيث اقترحت لجنة مجلس الدولة البدء بالقاعدة الدستورية، و وضع الإجراءات اللازمة للبدء بالعملية الانتخابية بأسرع وقت، و لم تتم مناقشة مسألة السلطة التنفيذية.

فيما قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بأنه تم تحقيق تقدم مشجع خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والاعلى للدولة، والذي شمل حتى الآن التوافق على عدد كبير و أجزاء مهمة من مواد مسودة الدستور الليبي، بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأشارت إلى أنه من المقرر استمرار المشاورات حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

في اليوم الرابع صرح لنا عضو المجلس الاعلى للدولة المشارك في اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة عبد القادر الحويلي بأن العمل على الوثيقة الدستورية المنظمة لعملية الانتخابات مازال مستمراً، ويتم اليوم مناقشة الحكم المحلي فيها.

وأكد لنا حويلي بأنه لم تطرح حتى الآن فكرة تشكيل حكومة ثالثة من قبل المجتمعين في القاهرة، وينصب العمل حالياً على حسم النقاط الخلافية في مواد الدستور، حيث تتم مناقشة ثلاثة جوانب وهي الجانب التشريعي (السلطة القضائية وما فيها) الجانب الخدمي (نظام الحكم المحلي وتفاصيله) والجانب التنفيذي (السلطة التنفيذية وصلاحياتها وكيفية تشكيلها ).