رصدت تحرى خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في مستوى التصعيد بين الأطراف السياسية بشكل غير مسبوق, ويرجع ذلك للتفسيرات السياسية لما يرد على لسان المسؤولين من تصريحات.

حيث تم استخدام أجزاء من تصريحات كل من: المفتي الصادق الغرياني – رئيس البرلمان عقيلة صالح – القائد العام خليفة حفتر – للترويج للحرب والتصعيد العسكري.

فقد استغلت فتوى للمفتي بشأن إقامة “حد الحرابة” على مغلقي المنشآت النفطية , للترويج بأنها دعوة للحرب وسفك الدماء

واجتزأ تصريح لرئيس البرلمان حول وجود “المليشيات” في طرابلس, للترويج بأنها دعوة للحرب مجددا على المدينة

وفهم تصريح القائد العام حول وجود “مستعمرين “في المنطقة الغربية, على أنه تحشيد لتكرار حرب 2019 مجددا

ولهذا على المسؤولين والقادة الدينيين والعسكريين اختيار كلماتهم بدقة ووضوح وتجنب ما يؤدي إلى التصعيد والتوتر, كما يجب على الأطراف الأخرى التوقف عن اجتزاء واستغلال التصريحات لتمرير أجندتها.

ومن المهم للمتلقي أن يرجع للمصادر والاستماع والقراءة الجيدة للتصريحات كاملة حتى يتجنب الوقوع في فخاخ الاجتزاء والتضليل
*الصفات وردت كما يعتمدها المذكورين
=====
يأتي هذا التصعيد على خلفية اقتراب موعد انتهاء مدة خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والمفترض في 21 يونيو الجاري وما يفترض أنه نهاية ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

أقر ملتقى الحوار السياسي الليبي مدة خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل ب 18 شهرا وفق المادة الثالثة-البند الثاني, وفي المادة الرابعة تقر خارطة الطريق أن المسؤولية تضامنية بين مؤسسات الدولة لتنفيذ الاستحقاقات وتؤكد المادة السابعة أن مخرجات الحوار حزمة واحدة، وفشلت كل السلطات في الايفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة.

ولم تحدد الخارطة أي مخرج في حالة عدم الإيفاء باستحقاقات المرحلة في مواعيدها ولكن تجدر الإشارة إلى النصوص التالية:

المادة 4 فقرة أ بند 2 : يشكل ملتقى الحوار السياسي لجنة قانونية لمتابعة التقدم في إنجاز الاستحقاق الدستوري

المادة 4 الفقرة ج البند 7 : في حال تعذر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد المحددة يؤول البت فيها إلى ملتقى الحوار السياسي.

=====
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاخلال بمواعيد نهائية و “دستورية” ففي 2014 اعتبر موعد 7 فبراير حينها نهاية ولاية المؤتمر الوطني العام وتحت ضغوط الاحتجاجات اضطر لعمل تعديل دستوري وقانون انتخابات لانتخاب مجلس نواب جديد.

حددت مدة ولاية مجلس النواب ب 18 شهرا ولا يمكن التمديد له إلا باستفتاء ولكن المجلس تجاوز ذلك وأدى الانقسام في البلاد إلى دخول الأطراف المتصارعة في حوار الصخيرات.

حدد اتفاق الصخيرات مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني بسنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة فقط ولكنها استمرت 5 سنين.