أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس أقر الميزانية العامة المقدمة من “الحكومة الليبية” برئاسة فتحي باشاغا، قائلا: “تم إقرار قانون الميزانية العامة بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع بعدد بلغ 103 نائب، حيث صوت بالحضور في القاعة 98 نائب وصوت الكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب”.

وفي هذا الصدد رصدت #تحرى مخالفات للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب شابت عملية التصويت وهي:

خالف مجلس النواب الإعلان الدستوري بإقراره الميزانية بعدد الأصوات المذكور، فالتعديل السابع للإعلان الدستوري ينص على أن اعتمادالميزانية يحتاج 120 صوتاً أو كما تسمى “أغلبية موصوفة”.

كما خالف المجلس اللائحة الداخلية التي لم تنص في المواد المتعلقة بالتصويت على احتساب الأصوات من خارج القاعة.

كما تضمن تصريح الناطق باسم المجلس تضليلاً للمتلقي عندما سمى الأصوات التي من خارج القاعة “تصويتاَ إلكترونياً”، بينما تنص اللائحة الداخلية على أن التصويت الإلكتروني يتم من داخل القاعة.

وأثار مناقشة الميزانية واعتمادها في جلسات مغلقة تساؤلات عديدة، حيث أعلن الناطق باسم المجلس أن الجلسة التي تسبق التصويت(المناقشة) ستكون على الهواء مباشرة لكنها عقدت مغلقة بعد ذلك!
وقام بليحق بحذف تغريدته على تويتر وعلى فيسبوك والتي أشار فيها إلى أن الجلسة ستكون مباشرة، وهو ذات الأمر الذي حدث في جلسة التصويت يوم الأربعاء فبعد إعلان بليحق أن الجلسة ستكون على الهواء مباشرة، بثت من الجلسة كلمة عقيلة صالح فقط ثم قطع البث.

للتأكد من عدد النواب الذين حضروا في جلسة التصويت، تواصلت تحرى مع 10 أعضاء من النواب لم يتجاوب منهم سوى العضوين سارةالسويح والصادق الكحيلي الذين قالا إن عدد من حضروا وصوتوا على إقرار الميزانية هم 98 عضواً إلى جانب 5 أعضاء صوتوا عبر تسجيلات صوتية.