يتواصل الجدل بشأن جلسة مجلس النواب الأخيرة التي منح فيها الثقة للحكومة الجديدة ويتواصل هذا الجدل حتى في الجلسة الجديدة

قال رئيس المجلس عقيلة صالح أنه عدد نواب المجلس 166 نائبا منهم ثلاثة دخلو الحكومة مما يجعل العدد 163 عضوا وهكذا يكون النصاب المطلوب 82 عضوا لعقد جلسة صحيحة ,وفق صالح.

ويواصل المستشار صالح تأكيده إن 101 عضوا شاركوا في الجلسة (93 ويستثنى منهم الأعضاء الذين أصبحوا وزراء وعضوا آخر لم يدخل الجلسة ليكون عدد الحاضرين جسديا 89) عضوا بالإضافة إلى 8 إلكترونيا (برسالة صوتية عبر واتساب)

والأعضاء الثمانية المصوتين إلكترونيا حسب السيد عقيلة صالح هم: السيدة اليعقوبي – جبريل اوحيدة – صباح جمعة – آدم بوصخرة – مدللة قندة – أحلام اللافي – أبوبكر بعيرة – علي كشير

وأخيرا يؤكد المستشار صالح أن إجمالي عدد المصوتين في جلسة الأول من مارس لمنح الثقة للحكومة كان 97 عضوا
ويأتي هذا التفصيل بعد أن شابت جلسة منح الثقة الكثير من المغالطات والتساؤلات بشأن العدد الفعلي للمصوتين والحاضرين وإجراءات التصويت واستغل المستشار عقيلة صالح جلسة أداء اليمين لأعضاء الحكومة لتمرير هذه البيانات
وقد أكدت نحرى في تقرير سابق أنها غير سليمة، كما اشارت الأمم المتحدة لذلك أيضا في تصريح صحفي على سان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك
————

عند تفحص الجلستين مرة أخرى سنجد مجددا عددا من المغالطات والمفارقات

◉ في حين أعلن مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن عدد المصوتين إلكترونيا (برسالة صوتية عبر واتساب) كان 13 عضوا ..يقول السيد عقيلة صالح إن عددهم 8 فقط !!

◉ من خلال تفحص سجل التوقيع المخصص لحضور الجلسات وأخذ النصاب نجد فيه 171 عضوا (بما فيهم الذين تحولو لوزراء في الحكومة) وفي هذا السجل سنجد 92 توقيعا أو تأكيد للحضور بينما من المفترض أن يكون عدد التوقيعات 89 وذلك بعد استثناء الأعضاء الذين تحولوا لوزراء

◉ ومن خلال ذات السجل نجد أن هناك اعضاء أعلن عن أنهم شاركوا في التصويت ونودي عليهم في القاعة دون وجود توقيع حضورهم وهم: إسماعيل بشير – طارق أبوهيسة

◉ أعضاء لم يصوتوا إلكترونيا ولم ينادى عليهم في جلسة منح الثقة ولكن أعلن أنهم شاركوا في التصويت وهولاء: علي كشير – حسن أبوبكر صالح – أسماء الخوجة – الصديق مفتاح – أيمن سيف النصر – عبدالناصر النعاس – فوزية أبوغالية – مصطفى بوبقوشة

◉ أعلن عن اسم النائب فهمي التواتي كأحد مانحي الثقة للحكومة لكن لا يوجد توقيعه على سجل الحضور ولم يضمن ضمن الثمانية الذين صوتوا إلكترونيا (برسالة صوتية عبر واتساب)

◉ وينبغي أن نذكر أن جلسة منح الثقة نودي فيها 88 اسما فقط بينهم 5 من المفترض أنهم غير حاضرين فيها وهم: محمد دومة وعلي السعيدي كونهم أصبحوا وزراء وصلاح الزوبيك وابراهيم فتحي عميش وإبراهيم كرنفودة أي تمت مناداة 83 اسما صحيحا.

◉ عند متابعة جلسة أداء اليمين نجد أن السيد عقيلة صالح سمى 95 اسما وتحفّظ على اسم واحد لأسباب أمنية وأضاف له مقرر الجلسة 4 أسماء أخرى وهو ما يرفع عدد مانحي الثقة لـ 100 .. رغم أنه أكد قبلها في ذات الجلسة أن عدد مانحي الثقة 97 .. ورغم أنه أعلن في جلسة التصويت السابقة أن 92 منحوا الثقة.

إن هذه المغالطات في الأرقام وكذلك إجراءات التي اتخذت تفيد بأن عملية التصويت في جلسة منح الثقة في مجلس النواب لم ترق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات

الارقام التي اعلنت في الجلسة الاخيرة غير مطابقة للارقام التي اعلنت من قبل وغير مطابقة لسجل الحضور

وهذه قرينة قوية على عدم وجود دقة وشفافية وعدم اتباع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اللائحة الدخلية للمجلس