ودعت الأمم المتحدة في الثاني من مارس إلى حوار سياسي جديد لإيجاد أساس دستوري للانتخابات، حيث أرسلت بعدها مستشارة الأمين العام للامم المتحدة ستيفاني ويليامز رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، و من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف، وهي في انتظار الرد من المجلسين، دون أن توجه دعوة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للمشاركة في هذا الاجتماع.
توضيحات حول رأي هيئة الستين في المسار الدستوري وعمل البعثة
في الحادي والعشرين من فبراير أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بياناً اتهمت فيه البعثة الأممية بتعمد تجاهل الهيئة واستحقاقها الدستوري، وتقصد عدم فتح قنوات تواصل معها أو اشراكها في أي حوارات، أو مؤتمرات داخلية أو خارجية.
الهيئة استهجنت أيضاً تصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز حول اقتراحها الكيفية التي يتم بها تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال لقائها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ورأت الهيئة أن هذه التصريحات تخالف أحكام الاتفاق السياسي الذي نص في المادة 48 على ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف باحترام استقلال وحياد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وأن الهيئة تتولى دون غيرها صياغة الدستور الدائم للبلاد الذي يعرض على الشعب للاستفتاء العام، حيث قال البيان أن هذا هو ” ما يؤكد على النهج غير المحايد الذي تتبعه ستيفاني ويليامز حيال المسار الدستوري.
فريق تحرّى تأكد من صحة البيان الممهور بتوقيع رئيس الهيئة الجيلاني ارحومة والذي يعتبر الممثل القانوني للهيئة، إضافة إلى تأكيد أربعة أعضاء انا بمشاركتهم في البيان والموافقة عليه وهم : محمد الصاري، علي امراجع، سالم كشلاف، نادية عمران.
وخلال تواصلنا مع البعثة لم نتحصل على أي رد منهم أو تعليق عن بيان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ولم تقم البعثة بالتعليق على أي من منصاتها المختلفة.
ومتابعةً لآخر مستجدات تقديم الشكوى التي تحدث عنها البيان قال لنا عضو هيئة الستين سالم كشلاف قد شكلنا لجنة اسمها ( لجنة التواصل الدستوري ) بقرار من هيئة الستين، وفي انتظار تجاوب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لعقد لقاء مع الهيئة، لنفهم الموقف الحقيقي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسار الدستوري، قبل أن نضطر للتوجه لتقديم شكوى للأمين العام للأمم المتحدة.
