الجلسة الأولى 24 يناير الجاري:
استؤنفت جلسة مجلس النواب في طبرق للاستماع للجنة خارطة الطريق بعد تعليقها الأسبوع الماضي، ولتفادي تلقيكم معلومات مغلوطة أو مضللة قد تنشرها بعض الصفحات على فيسبوك عقب الجلسة، إليكم ملخص من فريق #تحرى حول أهم ما طرح في الجلسة والنقاط الختامية⬇︎
◉ قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنى في إحاطته أمام البرلمان:
– إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها قانونياً منذ 24 ديسمبر الماضي وهي في وضع قانوني حرج، وسيحسم مجلس النواب ملفها بشأن التجديد من عدمه.
– مصلحة الأحوال المدنية قدمت تقريراً حول المصاعب التي تواجهها في التحقق من مزاعم تسجيل أعداد كبيرة من الأجانب في فروعها.
– تقديم إحصائية دقيقة حول أعداد الليبيين المسجلين في المنظومة يحتاج من 6 إلى 9 أشهر.
◉وقال عضو لجنة خارطة الطريق عبد السلام نصية:
– في حال فشل إجراء الانتخابات وفق قوانين البرلمان المعدلة فيجب إجراؤها وفق المسار الدستوري.
– تم الاتفاق مع مجلس الدولة وهيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على المسودة قبل طرحها للاستفتاء، والأهم الآن هو حسم المسار الدستوري.
□ وشهدت الجلسة مناقشات تركز أبرزها حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وحكومة الوحدة الوطنية، حيث انقسم النواب بين مدافع عن الحكومة يرى أنه تمت عرقلتها ومن غير المنطقي تشكيل حكومة جديدة لفترة قصيرة قبيل الانتخابات، ومهاجم لها يرى ضرورة فتح المجال لحكومة جديدة بعد انتهاء مدتها الزمنية بحسب وصفهم.
□ وخلصت الجلسة بحسب التصريحات الختامية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل تعليقها ليوم الغد إلى التالي:
– عقيلة صالح: ولاية حكومة الوحدة الوطنية انتهت قطعاً ولن نقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها.
– مطالبة لجنة خارطة الطريق بتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقوانين الصادرة عن المجلس.
– إذا نجحت اللجنة في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين وتحدد لها مدة زمنية.
– تحال التعديلات من مجلس النواب للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري.
– في جلسة الغد سيتم تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة واستلام المستندات المطلوبة.
– على من ينوى الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية إذا كان مترشحاً.
– في جلسة الغد سنطالب النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والتقصير في صون المال العام.
□ الجلسة الثانية:
اختتم مجلس النواب مداولاته الثلاثاء 25 يناير الجاري، بشأن آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وبينما اتفق 30 عضو على رفض مشاركة المجلس الأعلى للدولة في التشكيلة الوزارية الجديدة، مقابل 21 عضو مع مشاركة المجلس، لم يتم الاتفاق حول برنامج عمل ومدة ولاية هذه الحكومة.
وأقر المجلس خلال الجلسة شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة:
1_ أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.
2_ ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.
3_ ألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
4_ ألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.
5_ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.
6_ أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.
7_ ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
8_ أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.
9_ أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.
10_ أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.
11_ أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.
12_ أن يقدم إقرار الذمة المالية.
