تأجيل النظر في القضايا المقدمة أمام المحكمة العليا -بهيئتها الجديدة- إلى موعد لاحق

اعتبر ضو المنصوري وهو عضو لجنة صياغة الدستور وأحمد مقدمي عدة طعون أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إن الدائرة الدستورية كانت قد حجزت الطعون للحكم فيها بداية أكتوبر الجاري، ولكنها قررت إعادة النظر في الطعون وتحديد موعد لاحق لذلك – دون تحديد تاريخ محدد- مؤكدًا أن قرار المحكمة كان غير مسبوق ولم يحدث منذ تأسيسها في 1954.

ولمزيد من التوضيح تواصلت تحرى مع الرئيس السابق للمحكمة العليا محمد الحافي الذي قال إن قرار في هذه الحالات تقديري لهيئة المحكمة الجديدة، مؤكدًا أنها ستحدد موعدا جديد ولن تبقي الموعد مفتوحا.
وربط الحافي بين قرار المحكمة بالتأجيل وما يجري تحت قبة مجلس النواب من نقاش لقانون تأسيس محكمة دستورية بديلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا والذي سيسلب اختصاص الأخيرة إذا ما تم إقراره.

وبالتالي فإن هيئة المحكمة العليا الجديدة تنتظر ما سيحدث في مجلس النواب لتقرر الاستمرار في الطعون وتحديد مواعيد لاعادة النظر والفصل فيها أو إخراج هذه الطعون من اختصاصها.

ويرى الأستاذ حمزة الأخضر القانوني وعضو الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أنه يجوز إعادة الدعاوى الدستورية للمرافعة في حال تغيير رئيس الدائرة الدستورية وهذا ما حصل بعد تعيين المستشار عبد الله أبو رزيزة ليكون رئيسا للمحكمة العليا و رئيسا للدائرة الدستورية وإعادة الدعوى للمرافعة منصوص عليها في قواعد قانون المرافعات حتى بعد حجز الدعوى للحكم إذا تم تغيير هيئة المحكمة أو رئيس الدائرة، لأن الهيئة الجديدة إذا لم تعد المرافعة فإنها في موقع إصدار حكم الهيئة السابقة ولكنه يشير إلى ضرورة تحديد موعد نظر الطعون وتحديد جلسة المرافعة.