هل تم صرف 160 مليار دينار على التنمية والدعم؟
في جلسة مجلس النواب الليبي المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر لمناقشة مشروع قانون الجدول الموحد للمرتبات، قال رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح حرفيًا “تعلموا أن صرف أكثر من 160 ملياراً، باهي الليبين في التنمية والدعم شن حصلوا، لو كان ذهبت مرتبات للمواطنين نحنا كسبنا، راهو حصلهم المواطن مباشرةً”.
بعد تصريح السيد “عقيلة صالح” انتشر الخبر في عدة صفحات على موقع فيسبوك منها “أبعاد – الحدث الليبي التابعة لقناة العربية الحدث – ليبيا برس” بدأ تحقيق #تحرَّى بالتدقيق من الرقم الذي جاء في الادعاء. وعلى ماذا استدل رئيس مجلس النواب في ذكره.
قُمنا بالبحث في المصادر المفتوحة عن الرقم المذكور في الادعاء (160 مليار دينار ليبي)، فوجدنا منشور رقم (4) لوزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المًكلفة من مجلس النواب، حيثُ أشار فيه بصرف عبد الحميد الدبيبة ما يزيد عن مائة وستين مليار دينار.
للتحقق من صحة الرقم المذكور وهل تمَّ صرف هذه القيمة على بابي التنمية والدعم، قمنا بمراجعة الإنفاق العام من بيانات مصرف ليبيا المركزي المنشورة على موقعه الرسمي، عثرنا في التقرير الربع الرابع لسنة 2021 بأن الإنفاق الكلي كان 85.7 مليار دينار على خمسة أبواب، جاء بند المرتبات الأعلى بـ 33 مليار دينار، والدعم بـ 20.8 مليار دينار، والتحول بـ 17.3 مليار دينار.
بينما لسنة 2022 قمنا بمراجعة بيان مصرف #ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من يناير إلى نهاية سبتمبر، فكان الإنفاق الكلي لجميع الأبواب 67.2 مليار دينار، جاء بند المرتبات لنهاية شهر سبتمبر 32.2 مليار دينار، والدعم 12.6 مليار دينار، ونظرا لحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية استثنائية من أجل التطوير جاء باب التنمية 15.5 مليار دينار.
في الرسم البياني لـ #تحرى تبين بأن القيمة الإجمالية للإنفاق الحكومي حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، من 2021 إلى نهاية سبتمبر 2022، كان (152.9) مليار دينار ليبي، ونسب الإنفاق� – بند المرتبات 43%� – التنمية 21%� – الدعم 22%
لزيادة التأكد من قيمة المصروفات راجعنا بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، فكان الإنفاق مطابقًا لبيانات المصرف المركزي لسنة 2021 بقيمة 85.7 مليار دينار، مع اختلاف في تقرير وزارة المالية لمصروفات سنة 2022 من 01.01.2022 إلى 30.09.2022 بزيادة تقارب (3) مليارات عن بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وراسلنا ديوان المحاسبة عبر البريد الإلكتروني info@audit.gov.ly لمزيد من التحقق حول أرقام “المركزي – وزارة المالية” لكنه لا يعمل لامتلاء المساحة التخزينية به حسب الرد الآلي، وأرسلنا استفسارنا عبر نموذج الاتصال بالموقع الرسمي للديوان ولم نتلق ردًا لحين إعداد هذا التقرير.
