إليك أبرز 6 تعليقات من مفوضية الانتخابات على مخرجات لجنة 6+6.
علّقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النسخة المتداولة من قانوني انتخابات الرئيس وانتخابات مجلس الأمة اللذيْن أنجزتهما لجنة 6+6، لكن لم يتم نشرها بشكل رسمي – نشير إلى أن تحرى تأكدت من صحة النسخة عبر التواصل مع عضو اللجنة فتح الله السريري، ونشر جزء منها العضو ميلاد الأسود-
وكان أبرز ما جاء في المراسلة التي وجهت لرئيس مجلس النواب والنواب التالي أن المفوضية طلبت إعادة نظر في بعض النصوص
1- المطالبة بإغلاق باب الطعون بإعلان النتائج النهائية وعدم الاستناد على قوانين المرافعات المدنية والتجارية والعقوبات المدنية والعسكرية، حتى لا يبقى المجال مفتوحا بعد انتهاء العملية الانتخابية؛ ومن ثم خطرا على استقرار السلطة الجديدة
2- عدم إمكانية إجراء ثلاث عمليات انتخابية في يوم واحد (الجولة الثانية) خصوصا مع وصول عدد الصناديق إلى 6 في بعض الدوائر والتخوف من التزوير والتهديدات الأمنية وإطالة مرحلة العد والفرز
3- اعتبار أي مترشح أخفى جنسيته الثانية جريمة انتخابية وفق إحدى مواد قانون انتخاب رئيس الدولة لإدلائه بمعلومة كاذبة
4- السماح بالطعن في مطابقة المرشحين لكل شروط الترشح، حيث إن صياغة إحدى المواد لا تسمح إلا بالطعن المتعلق بجنسية المترشح
5- الاحتفاظ بحق إلغاء النتائج كليا أو جزئيا للمفوضية بشكل حصري وسحب هذه الصلاحية من المحاكم
6- تعديل مادة تطلب من المفوضية تسليم بيانات بأسماء الناخبين واللجنة الانتخابية في حال طلبها من المرشحين أو الأحزاب لاعتبارات تتعلق بالسرية ونزاهة الانتخابات وعدم توفر قدرة فنية لذلك.
