ورد في لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم 10 مايو, ورد تأكيده “على أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد يقع عليها دور وطني و تاريخي في الدفع بعجلة الانتخابات القادمة”.

وهنا ينبغي أخذ العلم بالمعطيات التالية:
اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية شكلت وفق القرار 160/2013 الصادر عن مجلس الوزراء بناء على القانون 59/2013 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ووفق المادة 2 من القرار 160/2013 وكما هو واضح من الاسم “تختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها”.

كما جاء تأكيد ذلك في لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 161/2013.

وأخيرا قرار وزير الحكم المحلي 1918/2021 بشأن اعتماد التنظيم الإداري لعمل اللجنة المركزية والقرار 6/2020 بشأن ضوابط انتخاب المجالس البلدية.

أما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقد أنشأت وفق القانون 3/2012 وهي هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقاً لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى الإعداد والتنفيذ لانتخابات المؤتمر الوطني العام والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقاً للأسس والقواعد المعتمدة للعملية الانتخابية في قانون الانتخابات.

وفي القانون 8/2013 تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقاً لنصوص القوانين والتشريعات الانتخابية الصادرة والأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.

ويناط بالمفوضية إجراء الانتخابات على المستوى الوطني كما جاء في عدة قوانين سابقة مثل:
قانون 4/2012 لانتخاب المؤتمر الوطني، قانون 17/2013 لانتخاب هيئة صياغة الدستور، قانون 10/2014 لانتخاب مجلس النواب، وأخيرا القانونين 1 و 2 لسنة 2021 لانتخابات الرئيس ومجلس نواب جديد (بغض النظر عما أثير بشأن ظروف إقرارهما).

وفي ذات السياق يرى عثمان القاجيجي الرئيس السابق للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية و الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن للجنة قدرة فنية على إجراء انتخابات عامة لوجود عامل الخبرة لدى موظفي اللجنة ولكنه يقر أن الأمر مناط فقط بالمفوضية العليا للانتخابات من الناحية القانونية والدستورية.