هل رفعت الحكومة الليبية الحراسة عن أموال وممتلكات القذافي وأبناءه؟
فريق تحرى تابع وتحقق من الأخبار المتداولة بعد صدور القرار رقم “366” لسنة 2021 مؤخراً من قبل مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية المتعلق برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات؛ إليكم التفاصيل
بعد التحري وجدنا أن القرار الحكومي سابق الذكر تم التلاعب به جزئياً من قبل بعض الصفحات ليظهر كما لو انه قد تم الافراج عن أموال القذافي وأبناءه والمسؤولين السابقين بالكامل!
وفي سياق البحث عن الحقيقة الكاملة وجدنا أنه قد تم الافراج فعلياً عن أموال وممتلكات بعض المسؤولين والشخصيات بالنظام السابق ولكن القرار لا يشمل القذافي أو أبناءه وكل المسؤولين.
حيث أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 366 لسنة 2021 لرفع الحراسة عن أموال وممتلكات عدد من الشخصيات الواردة في القانون 36/2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك بتوصية من وزيرة العدل “حليمة البوسيفي”.
ولكن تم تقييد القرار بشمولية الأشخاص من رقم 11 إلى 240 فقط؛ وبالرجوع للكشف الوارد في القانون رقم(47) لسنة 2012 لتعديل القانون رقم (36) لسنة 2012 سنجد أن الأسماء من 1 إلى 10 هي أسماء معمر القذافي وأبناءه (لذلك لا يشملهم القرار الحالي).
يذكر أن القانون رقم 36 صدر عن المجلس الوطني الانتقالي لتقييد استعمال النظام السابق والموالين له للأموال كضمان لعدم تهريبها للخارج إبان ثورة فبراير وضم القانون 338 شخصاً وكياناً.
