ما القصة وراء قانون انتخاب الرئيس الذي اعتمده مجلس النواب في 09-09-2021 وتم إرساله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نفس التاريخ؟
لقد انقسم الفاعلون في المشهد بين مؤيدين لإقرار قانون الانتخابات الرئاسية كخطوة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وبين من استنكروا التبني أحادي الجانب واعتبروه انتهاك للوائح الداخلية لمجلس النواب والاتفاق السياسي الليبي، فأين هي الحقيقة؟ إليكم التفاصيل
■ استند مجلس النواب في مناقشته إلى قانون الانتخابات الرئاسية على القرار رقم 5 لسنة 2014 والذي ينص على انتخاب رئيس للدولة من خلال الاقتراع السري المباشر، وعزى ذلك لفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول لقاعدة دستورية للانتخابات القادمة.
■ عقدت الجلسة الأولى في يوليو، تلاها اجتماع لمجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في روما نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لكنه استبعد مجلس الدولة الأعلى على الرغم من دعوة البعثة العامة للالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي الليبي.
■ وفي السياق ذاته عقدت جلسة ثانية بتاريخ 03-08-2021 لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بحضور عدد محدود من البرلمانيين، ولكن في 17 أغسطس أعلن المتحدث باسم مجلس النواب أنه تم التوصل إلى اتفاق، وإحالة القانون إلى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة عليه، كما هو موضح بالرابط؛ للاطلاع
■ في 9 سبتمبر ، أحال رئيس مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأعرب المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن اعتراضه على عدم مشاركته في الصياغة، ورد عليه مجلس النواب بأن المسودة أُرسلت إلى المجلس الأعلى للدولة، بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق، واللذان يشددان على الحاجة إلى التشاور بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة على أي قانون انتخابي، ومع ذلك لم يتم وصف الطبيعة الدقيقة والتوقيت لهذه «الاستشارة» التي حدثت مع المجلس الأعلى للدولة.
■ بعد هذا الإعلان من البرلمان، قال بعض أعضاء مجلس النواب إن العملية لم تحترم اللوائح الداخلية لمجلس النواب، وإن الجلسة لم تكن وافيه للنصاب القانوني، رغم أن رئيس مجلس النواب قال أنه من الناحية الفنية تم الحفاظ على نصاب مجلس النواب منذ التصويت على الثقة في حكومة الوحدة الوطنية ومع ذلك فقد تم بالفعل تقديم طعون أمام المحاكم الإدارية.
■ الجذير بالذكر هو أن هذه التحديات الإجرائية تُشكل تهديدًا لسلامة العملية الانتخابية، حيث يمكن استخدامها للطعن في نتائج الانتخابات القادمة.
■ رغم أن خارطة الطريق تؤكد على قانون الانتخابات؛ لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لضمان إجراء استفتاء دستوري خلال الفترة الانتقالية خاصة أن الدستور هو المفتاح عند انتخاب رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة كما هو موجود الآن في قانون مجلس النواب الحالي.
