تم التواصل من قبل فريق #تحرى مع رئيس الهيئة السيد جلال عثمان، الذي بدوره نفى أن يكون هناك أي حساب قد تم فتحه للهيئة وأيضاً أن يكون قد رصد لها أي مبلغ.
في ذات السياق تواصل فريق تحرى مع مصدر في وزارة التخطيط وأكد عدم رصد أي ميزانية للهيئة المستحدثة وأن التاريخ الذي أنشئت فيه صادف آخر أيام السنة المالية التي تكون فيها كل المصارف مغلفة وكل الإجراءات المالية موقوفة خاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات الجارية الجديدة وفق المعتاد.
أما بالنسبة للتضيق على الصحفيين فهذا الإدعاء أيضاً غير صحيح حيث اطلع فريق تحرى على قرار الإنشاء الخاص بالهيئة رقم 752، والذي بدوره يؤكد بأن هذه هيئة إعلامية مستقلة ترصد الإخلالات المهنية، وتحد من استمرار تفشي خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية.
هذا وتختص الهيئة بمخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية للإبلاغ عن الإخلالات سابقة الذكر وملاحقة وسائل الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية.
السيد جلال عثمان رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي قد أوضح في تصريحه لوكالة الأنباء الليبية مهام هذه الهيئة قائلاً: “الهيئة تهتم برصد المحتوى ما بعد النشر و دورنا ليس رقابياً على المؤسسات الإعلامية، ومبدأ الرقابة القبلية مرفوض، لأنه يتعارض مع الإعلان الدستوري، ومع المعيار العالمي لحقوق الانسان وحرية التعبير، ونحن ندعم حرية الصحافة والتعبير ونؤيدها، لذلك نؤكد أن عمل الهيئة هو الرصد في حالة نشر محتوى يخالف المعايير الدولية للصحافة”.
