أعلن مجلس النواب أقر نقل تخصصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات عبر تعديل قانون رقم (08) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والقانون رقم (59) لسنة 2013 بشأن الحكم المحلي بحيث يؤول اختصاص انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات.
في الوقت الراهن تشرف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على إجراء الانتخابات البلدية، وهذه اللجنة مكلفة بقرار من مجلس الوزراء، وتمارس اللجنة المركزية اختصاصاتها من خلال قانون نظام الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012م ولائحته التنفيذية.
تواصلنا مع السيد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح حول الموضوع الذي أكد أنه: “تم التشاور معهم بالخصوص، وأن المفوضية هي من طلبت إحداث هذا التغيير ونقل التخصصات إليها مشيرا إلى أن اللجنة المركزية كانت جسما مؤقتا، وسينتهي عند نقل اختصاصاتها”.
وأضاف: “أن المفوضية ستحيل مشروع قانون للبرلمان بهذا الشأن، على الرغم من أن مجلس النواب قد أقر التغيير على شكل قانون فعلي وفق نص الخبر على موقعه الرسمي”، كما أننا في تحرى طلبنا نسخة من القانون الجديد الذي أقره البرلمان لكن الناطق عبد الله بليحق قال إنه لم يجهز بعد، حيث يتم ضبط صياغته في اللجنة التشريعية.
يشار إلى أن القانون بحاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية ليتم اعتماده على نحو رسمي في البلاد، ومن ثم ستبقى اللجنة المركزية في العمل حتى يحدث ذلك.
