نشر مجلس النواب العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من أبريل لهذا العام، وأبرز ما احتواه هذا العدد كان:
قانون 1/2021 وتعديلاته بشأن انتخاب رئيس الدولة
قانون 2/2021 وتعديلاته بشأن انتخاب مجلس النواب
قانون 5/2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
وبالإشارة إلى صدور أعداد عدة من الجريدة الرسمية منذ العدد الأول 16 يناير وحتى العدد الرابع 23 فبراير 2023، فإن كل تلك الأعداد لم تتضمن القوانين 1 و2 لسنة 2021 وتعديلاتهما!
وبالرغم من فصل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن المقدم أمامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية والحكم بعدم دستوريته في الخامس من مارس -أي قبل شهر- من صدور العدد الخامس من الجريدة الرسمية، إلا أن العدد احتوى على هذا القانون!
المثير في قانون إنشاء المحكمة الدستورية أنه أقر في 6 ديسمبر 2022، ولكن النسخة الواردة في العدد الخامس تظهر أنه أقر في 29 مارس 2023!! وفي هذا التاريخ لم تكن هناك جلسة لمجلس النواب بعد مراجعة الموقع والصحفة الرسميتين!!
ويرى الأستاذ حمزة الأخضر عضو الهيئة القضائية وعضو الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أن نشر مجلس النواب لبعض القوانين في الجريدة الرسمية مؤخرا -ومن ضمنها قانون إنشاء المحكمة الدستورية- “عبثا تشريعيا خصوصا بعد أن قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته منذ حوالي شهر تقريبا، وأن على الجميع بمن فيهم مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة أن يمتثلوا لأحكام القضاء إذا كنا نطمح في دولة يسودها القانون، ولا يتحكم فيها البشر، ولا تؤدجلها السياس”.
لم تلق اتصالاتنا ببعض أعضاء لجنة 6+6 حول هذا الموضع أية استجابة، وعند وضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير (10 أبريل) اكتشفنا أن ملفاً الـ PDF الخاص بالعدد الخامس من الجريدة الرسمية والمرفق بخبر إعلان صدورها على موقع مجلس النواب قد تم حذفه، ولا يمكن الوصول إليه، وفي (11 أبريل) أعيدت نسخة الملف إلى الموقع، وأصبح بالإمكان الاطلاع عليها.
والجريدة هي صحيفة قانونية تصدر عن وزارة العدل، لنشر التشريعات جميعها، والاتفاقيات، والمعاهدات، والإعلانات، والإشهارات الرسمية لكن مجلس النواب في 2022 عدّل في قانون تنظيمها بحيث تؤول إدارة الجريدة إلى ديوان المجلس وتنشر بأمر رئيسه
