انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قراراً من ورقتين يحمل توقيع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ويحوي أثني عشراسماً تمت تسميتهم “لمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها”.

بدأت #تحرى التقصي من صحة القرار المتداول الذي لم ينشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب أو صفحته على فيسبوك أو صفحة رئيس المجلس في المقابل نشره فقط الناطق باسم المجلس.

خلصت نتائج التحقق إلى صحة القرار المتداول بعد تواصلنا مع عضوين من أعضاء اللجنة المذكور اسمائهم في القرار، ولكن اللافت أثناء عملية التحري هو ما ذكر في ديباجة القرار، حيث جاء فيها أن اتخاذ القرار جاء بناء على “قرار المجلس الأعلى للدولة رقم(2) بشأن تشكيل لجنة، وعلى خارطة الطريق بين مجلس الدولة والنواب”.

إذاً كان المقصود “بخارطة الطريق بين مجلسي الدولة والنواب” هو التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري فهذا يدفعنا للتثبت من أنه لابد أن تلحق عملية التعديل الدستوري خطوة أخرى وهي نشره في الجريدة الرسمية للدولة الليبية.

حاولنا التأكد من نشر التعديل الدستوري على الجريدة الرسمية، ولكن تبين لنا أن الموقع الإلكتروني المخصص للجريدة معطل ولا يعمل، ولذا تواصلت تحرى مع مكتب وزيرة العدل الذي أوضح لنا أن “التعديل الثاني عشر لم ينشر في الجريدة الرسمية وأضاف أن الجسم التشريعي(مجلس النواب) لم يحل إلينا بعد نسخة من التعديل الدستوري الثاني عشر”.