أعلن مصرف ليبيا المركزي عبر موقعه الرسمي وصفحته على فيسبوك، عن بيان الايـراد والانـفاق وذلك عن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 مارس لسنة 2022، بحسب البيان احتوى بند الانفاق على خمس أبواب؛ منها الباب الخامس (طوارئ) وكانت القيمة (0) وهو ما يتناقض مع بعض قرارات حكومة الوحدة الوطنية.. ووفقاً لما أعلاه إليكم بعض التوضيحات التفصيلية
⏎ بمراجعة بعض قرارات حكومة الوحدة الوطنية على موقع “حكومتنا” الذي تنشر فيه الحكومة بعض القرارات؛ وجدنا قرار رقم (69) لسنة 2022 بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ، وكانت القيمة المالية المخصصة في المادة الأولى من القرار هي (250) مليون دينار ليبي، لصالح بلدية بنغازي لشراء مستشفى في المدينة، أيضا وجدنا في المصادر المفتوحة قرار ديوان المحاسبة رقم (17) بالمصادقة على إجراءات تعاقد وزارة الصحة لشراء مصحة “المروة الجديدة” والتزام بلدية بنغازي بالصرف.
⏎ استناداً على ما سبق قمنا بالتواصل مع أحد الأطباء العاملين في مستشفى المروة “قبل ان يصبح مرفق يتبع الدولة” وأكــد لـ تحرَّى عن صحة شراء بلدية بنغازي لمستشفى المروة بتكليف من وزارة الصحة، وقمنا بالتواصل مع مصدر من مكتب عميد بلدية بنغازي حيث افاد لـ تحرَّى بانه “ليس لديه أي معلومات بخصوص الموضوع”.
تجدر الإشارة إلى أننا وجدنا بالمصادر المفتوحة قرارات حكومية أخرى متعلقة بالصرف من بند الطوارئ منها قراران وهما (125) و (185) صدرا في سنة 2022 بقيم مالية تصل الى (232) مليون دينار، فالمقابل لا توجد بيانات لهذه القرارات على المنصات الرسمية للحكومة، أو قرارات أخرى تحمل نفس الأرقام.
ومن الجدير بالملاحظة عند تصفح موقعي “حكومتنا، حكومة الوحدة الوطنية” عدم وجود تسلسل رقمي لكل القرارات الحكومية، حيث يتم نشر بعض القرارات واخفاء أخرى.
هكذا يتبين في تحقق تحرَّى أن هنالك تناقـض بين الأرقام المعلنة في بيان مصرف ليبيا المركزي وقرارات الحكومة، وعدم التزام الحكومة بنشر كل القرارات الحكومية على منصاتها الرسمية.
