تداولت الكثير من صفحات
التواصل الاجتماعي ادعاءات عن إعلان دولة لبنان وخسارة ليبيا لودائع بأكثر من 500 مليون دولار في بنوكها.
الحقيقة أن لبنان لم تعلن إفلاسها فلا الرئاسات الثلاثة لـ الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ولا حتى حاكم المركزي اللبناني أعلن ذلك, وإنما المتداول هو تصريح سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء الذي قال فيه “الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان، وأن الخسائر ستوزع على الدولة والمركزي والمصارف التجارية والمودعين.”
وقد نفى حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة إفلاس المصرف كما أن الحكومة اللبنانية أصدرت توضيحا بالخصوص
https://cutt.us/BANKLEBANON
أما عن الأموال الليبية المودعة في المصارف اللبنانية, فهي وفق تقرير عام 2020 لديوان المحاسبة موزعة كالتالي:
أكثر من 500 مليون دولار وديعة لدى مصرف شمال افريقيا بيروت (تعثر سدادها)
نحو 65 مليون يورو وديعة لدى مصرف بيروت SAL (تعثر سدادها)
رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي السيد محمد عبدالله أكد وجود ودائع ليبية في بعض البنوك اللبنانية وهي موجودة منذ سنوات طويلة عبر فترات متفاوتة، وتعثر سدادها بالفعل مثل ودائع الدول والمؤسسات المالية الأخرى التي تفوق الودائع الليبية بالمليارات، كما كشف عن وجود مفاوضات مع السلطات اللبنانية منذ فترة للبحث عن خيارات بديلة للاستفادة من بعض هذه الأموال محلياً في لبنان، ومن المتوقع أن تساهم الاصلاحات التي ستفرض على السلطات اللبنانية من قبل صندوق النقد الدولي في استرجاع ولو جزئي لبعض الأموال واستدراك بعض المخاطر التي تواجه هذه الاستثمارات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف أن ما يتداول به الكثير من المغالطات, وتنقصه الدقة والمهنية, وأشار بأن بعض التقارير المتداولة حول الموضوع تعتبر قديمة ولم تتناول قضية المخاطر التي تعرضت لها استثمارات المصرف الليبي الخارجي في السابق بشكل دقيق وشامل لعدة أسباب ، من بينها وجود بعض هذه الملفات لدى النائب العام الليبي وخاضعة لبعض التحقيقات الدولية.
الجدير بالذكر أن آخر تقرير منشور عن ديوان المحاسبة يخص عام 2020 وقد تولى السيد محمد عبدالله وظيفته الحالية مطلع عام 2021.
