في السادس من ديسمبر الجاري عقد مجلس النواب جلسة في مقره ببنغازي، وافتتحت الجلسة دون أن يعلن المقرر أو رئيس المجلس عن عدد الحضور، كما يجدر التنويه أن مجلس النواب تبنى مفهوم “الجلسات المفتوحة”، مما يعني أن جلساته لا يتم تأجيلها، وتظل “مفتوحة” باستمرار.
انتهت الجلسة وفقا للناطق باسم المجلس عبد الله بليحق بإقرار قانون المحكمة الدستورية بالأغلبية ونقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب بالإجماع.
المبرر الرئيسي لمجلس النواب لهذا القانون هو أنه في الاجتماع الأخير للجنة الدستورية في جنيف في يونيو 2022، تم الاتفاق على إنشاء محكمة دستورية جديدة ومع ذلك، هذا ليس له قيمة دستورية.
ثم أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لإقرار مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية، واعتبر تشكيلها مخالفا للإعلان الدستوري ومحاولة للزج بالسلطة القضائية في السياسة.
الإشكالات المطروحة:
– يعتبر منح مجلس النواب سلطة تعيين قضاة المحكمة، بموجب المادة 6، تدخلاً في شؤون السلطة القضائية (ينتهك فصل السلطات).
– تمت صياغة المادة 21 بطريقة تضع المحكمة تحت سيطرة السلطات التشريعية أو التنفيذية، مما يقوض الفصل بين السلطات.
– تقترح المادة 21 أن الاستئناف ضد عدم دستورية أي قانون لا يمكن أن يتم إلا من خلال رئيس مجلس النواب أو عشرة نواب، أو من رئيس الوزراء أو عشرة وزراء، وهذا بحد ذاته انتهاك لحقوق المواطنين في الطعن في دستورية القوانين.
قد يسبب هذا التصويت اختلالاً لنظام العدالة الدستورية من خلال إنشاء محكمة دستورية تخدم مصالح طرف معين دون آخر؛ ولذلك نؤكد على أن استقلالية المحكمة الدستورية، بصفتها أعلى هيئة في الدولة، أمر بالغ الأهمية لأي ديمقراطية دستورية.
