أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة “تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية”.
حيث قالت المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز في الكلمة الافتتاحية يوم الأربعاء: “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.”
انعقدت أيضا مشاورات اليوم الثاني من الحوار يوم الخميس ونشرت البعثة عددا من الصور قائلة إنها “لقطات من أعمال اليوم الثاني الخاصة بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا. القاهرة – 14 أبريل”؛ كما أفادت البعثة الأممية باستمرار المشاورات في القاهرة يومي الجمعة والسبت.
وبحسب ما صرح به عضو مجلس النواب الهادي الصغير الموجود ضمن لجنة النواب في اجتماع القاهرة لتحرى؛ فإن الاجتماعات ستستمر لحوالي أسبوع موضحاً أن الاجتماعات غرضها تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور والتي من
بينها: المادة (6) “الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلام مصدر التشريع”؛ وبحسب ما أوضح الصغير أن المادة ستعدّل بحيث تصبح “الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع” مضيفاً بأن “هناك أمور أخرى تتخذ كمصادر للتشريع كالعرف مثلاً”،
ومن المواد المراد تعديلها وفق الصغير أيضاً المتعلقة بشكل البرلمان القادم ليصبح من ضمن نصّها “تقسم كراسي البرلمان بين الأقاليم الثلاثة بالتساوي”.
ولأخذ رأي وفد مجلس الدولة الموجودين ضمن اجتماعات القاهرة، تواصلت تحرى مع كل من:
السيد عبد القادر حويلي، السيد موسى فرج، السيد فتح الله السريري، السيدة آمال الصلابي-ولكن لم تحصل تحرى على أي إجابات عن الأسئلة التي وجهت للسادة أعضاء مجلس الدولة المذكورين أعلا-.
يذكر بأنه في 3 مارس الماضي أعلنت المستشارة الخاصة وليامز عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية.
