سبق لعماد السايح رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن اشتكى من نقص عدد المراقبين خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى توفّر 30% فقط من العدد اللازم لمراقبة الانتخابات.
وفي تطور جديد تحدث السايح لتحرى عن خطط المفوضية بهذا الشأن حيث أوضح التالي:
نعتمد على نحو أساسي على المراقبين المحليين، وعلى ما يرد بتقاريرهم من معلومات ومخالفات، وفي هذا الاتجاه نعمل حاليا على وضع خطط لمشروع (الرقابة الذاتية)، أي تكليف عدد (2000) موظف سيتم اختيارهم وفق معايير وتدريبهم لممارسة الرقابة على لجان الاقتراع يوم التصويت للتعويض النقص في الرقابة التي تمارس من قبل منظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال.
وبخصوص الرقابة الدولية، فقد قال السايح إنها محدودة، وتركز بشكل أساسي على مدى التزام الإدارة الانتخابية وشركائها للمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وكشف عن عزم المفوضية إرسال مخاطبات تعلم فيها المنظمات الدولية بالتحضير للمشاركة في رقابة العملية الانتخابية إلى أن يتم تحديد موعد نهائي ليوم الاقتراع.
وأخيرا، وفيما يتعلق بمشاركة القضاء ودوره، قال إن ذلك يتوقف على ما تنص عليه القوانين الناظمة للعمليات الانتخابية الثلاث.
