تغطية فريق تحرى لمبادرة “عبد الله باثيلي” فريق رفيع المستوى والقاعدة الدستورية بين النواب والدولة، ومن خلال هذه التغطية يمكننا تقدم أهم مافي المبادرة وذلك من أجل رفع الوعي العام والحد من إنتشار أي أخبار زائفة حولها:
الانتخابات ضرورية وإن إطالة هذا الوضع سيؤدي إلى استمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية وانعدام الأمن، والأبعاد الإقليمية والدولية واضحة للجميع، في العقد الأخير ظلت ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
تأجيل الانتخابات قبل عام كان خيبة أمل كبيرة لليبيين، وخلال المشاورات المكثفة التي أجريتها الأشهر الماضية مع جميع القادة، شددت على الضرورة الملحة لاستكمال القاعدة الدستورية والمتطلبات القانونية الأخرى للانتخابات.
لثلاثة مرات في أكتوبر 2022 من الرباط، وفي ديسمبر 2022 من القاهرة، ويناير 2023 من القاهرة أيضاً وأعلنا عقيلة صالح وخالد المشري أنهما وقعا اتفاقا بشأن القاعدة الدستورية، رغم ذلك بقي الخلاف قائما حول نقاط رئيسية وشروط الترشح للرئاسة.
حول احاطتي التي قدمتها في 27 فبراير 2023 تبنى مجلس النواب التعديل الدستوري الـ 13 عشر وصادق عليها المجلس الأعلى للدولة بعد بضع أيام وفقا لرئيسه وقررا تشكيل لجنة 6+6 لمناقشة القوانين الانتخابية، ولاحظت الوتيرة المتسارعة التي اعتمد فيها مجلس النواب والدولة الوثيقة الدستورية.
قبل تقديم احاطتي لمجلس الأمن تشاورت مع الأطراف الليبية المختلفة بخصوص الإحاطة وما تريدون أن أقوله على لسانكم في الجلسة، وقلت لهم خلال سنة كاملة لم تتمكنوا من إيجاد حل لكن في عشية احاطتي “وجدتم الحل، نعم جاء متأخرا لكنه جيد للغاية”، وأخبروني بأن هنالك لجنة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية وأتمنى الا تكون هنالك سنة أخرى لصياغة القوانين، وإذا توفرت الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات فالأمر لا يحتاج أكثر من سنة لإجرائها.
خلال العام الماضي في كل مرة يعلن فيها مجلسي النواب والدولة للناس على أنهم اتفقوا على 90% من القاعدة الدستورية ولم يتبقى إلا 10% وذهبوا للرباط والقاهرة، وكل مرة يعلنون عن اتفاق عندما يعودوا وألتقي بهم يتبين بأنه لا يوجد هنالك أي اتفاق “بل انهم اتفقوا على الا يتفقوا”؛ لكن أعتقد بأن هذه المرة في الطريقة السريعة لاعتماد التعديل الدستوري الـ 13 عشر فلا يوجد سبب للانتهاء من القاعدة الدستورية بحلول يونيو من هذه السنة.
إذا تم وضع القوانين الانتخابية في يونيو من هذه السنة فيمكن اجراء الانتخابات قبل نهاية العام، علينا أن نضع تحت الاختبار صدق مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 التي تشكلت من أجل ذلك.
جميعا نعرف بأن الانتخابات لا تتعلق بالوثائق الدستورية والقانونية التي يحاول مجلسي النواب والدولة الاتفاق عليها أكثر من عام، ثمة قضايا أخرى أكثر أهمية تحتاج للمعالجة لضمان نجاحها، من بينها تحسين البيئة الأمنية نظرا لتشظي المؤسسات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
وأريد أن أعبر عن فرحتي بخصوص عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الذين عملوا بكل اخلاص على اداء واجبهم في اتجاه مؤسسات هذا البلد، وضمان آلية وقف إطلاق النار التي نجحت حتى الآن، والحوار بين القادة الأمنيين الذي التزمت البعثة في دعمه للتوصل لاتفاق تأمين الأمن الانتخابي.
يجب توفير الحرية لكل المترشحين من التحرك بحرية في كل مناطق ليبيا والالتزام بمبادئي تضمن المنافسة الحرة والعادلة، وسوف نختار فريق رفيع المستوى لصياغة مدونة لحسن سلوك بين المترشحين لتلتزم بها الأطراف وتوقع عليها، ولا يهدف فريق رفيع المستوى إلى توفير مناصب رسمية في مؤسسات الدولة على أي مستوى، وهدفه الوحيد تسهيل التوصل لحلول وسط بشأن القضايا الخلافية لتمكين اجراء الانتخابات، وأعتزم اشراك المرشحين في هذا المسعى.
أن فريق رفيع المستوى هو طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من الجهات التشريعية مجلسي النواب والأعلى للدولة، أن آلية الفريق ليست متحجرة حول القضايا الرئيسية لتمكين اجراء انتخابات شاملة وعادلة، وسوف تيسر البعثة المفاوضات للحصول على حلول وسط، وبهذه الطريقة فان فريق رفيع المستوى لا علاقة له بأي حل مفروض من الخارج ولا يتجاوز المؤسسات الليبية.
بخصوص المجتمع المدني سمعت بقانون يقيد نشاط المجتمع المدني وسوف نناقش ذلك مع السلطات المعنية، فالمجتمع المدني هم أشخاص مستقلين عن الحكومة والأطراف السياسية، فدعم المجتمع المدني يساهم في تنمية المجتمع وضروري لتحقيق تقدم في المجتمع.
القضية هي اخلاقية وسياسية عندما تنتهي ولاياتكم عليكم ان تتحلوا بالرغبة الاخلاقية أن تقدموا انفسكم للشعب الليبي لإعادة انتخابكم أو لا؛ هذه الطريقة في كل أنحاء العالم. على القادة السياسيين في ليبيا النظر لمصلحة الشعب بدلاً من المصالح الخاصة، وهذا ما قلته لهم عدة مرات، والأمم المُتحدة كجهة محايدة سنقوم بحشد هذا الدعم بشكل إيجابي.
