خطة عودة الأمانة التي قدمها الدبيبة؛ بين الواقع والقانون

⏎هي خطة أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 21 فبراير الماضي، تنص على إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل، عقب تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للدولة ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين، وإن تعذر ذلك يحال إلى ملتقى الحوار السياسي ليوافق عليه ويصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي.

◉نشير إلى أنه لا يوجد أي سند دستوري يسمح للمجلس الرئاسي بإصدار مرسوم رئاسي يقر بموجبه قانون الانتخابات البرلمانية.

⏎وبحسب هذه الخطة التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سابقاً فإنه في حال تعطل هذا الاجراء، يتم العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية وهو قانون معتمد ومحال رسميًا لمفوضية الانتخابات، أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية.

◉نشير أيضاً إلى أن هذا الإجراء يحتاج الى تعديل قانوني من قبل مجلس النواب منها تعديلات على قانون الاقتراع.

إليكم المزيد من التفاصيل حول خطة “عودة الأمانة”
◉تنص خطة “عودة الأمانة” على أن العملية الانتخابية تنطلق قبل نهاية المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار في 24 من شهر يونيو المقبل، وفقا لجدول زمني تضعه المفوضية بالتشاور مع الحكومة والرئاسي، وتتضمن تجديد سجل الناخبين واستلام أوراق المرشحين والوقت الكافي للدعاية الانتخابية.

⏎في المقابل يعد تحديد موعد الانتخابات هنا من قبل رئيس الحكومة أمر غير قانوني، فبحسب القانون الانتخابي رقم 2 لسنة 2021 يحدد مجلس النواب يوم الانتخاب بعد 30 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الدولة بناءً على اقتراح المفوضية.

◉كما تنص خطة “عودة الأمانة” على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وقانون الاستفتاء المحال لمفوضية الانتخابات، وعززه اتفاق الغردقة بين مجلسي النواب والدولة، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

⏎وللتوضيح هنا فإن اجتماعات الغردقة لم ينتج عنها اتفاق كما وصفه الدبيبة، بل كانت مشاورات فقط بين مجلسي النواب والدولة.

◉وبحسب الدبيبة ” يظل استخدام التصويت الالكتروني قائما في حال استخدام أي طرف للقوة لمنع التصويت، وذلك بإشراف دولي”؛ واستدل هنا خلال إعلانه للخطة بأن ” كل عمليات تسجيل الناخبين التي تمت في السابق تمت إلكترونياً عم طريق إرسال الأرقام الوطنية ومراكز الاقتراع عبر الهاتف”.

⏎وفي إطار ما سبق تبقى نقطة التصويت الالكتروني غير واضحة، فهل يقصد بها استفتاء أو استطلاع الكتروني، أم تصويت إلكتروني بالمعنى الدقيق، وهي نقطة أيضاً تحتاج إلى قانون من مجلس النواب
ولتقديم تفاصيل أكثر هو هذه المسألة تواصلنا مع عبد الحكيم الشعاب عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، و أوضح لنا بأن التصويت الالكتروني غير ممكن حالياً في ليبيا لأنه يحتاج إلى بيانات بارومتريه للمواطنين تكون متوفرة لدى المفوضية أو السجل المدني، وقال “نحن اليوم لا نملك إلا رقم وطني للمواطنين، والتصويت الالكتروني مشروع وطني كبير يحتاج لتجميع البيانات البارومتريه للمواطنين ووضعها في بطاقة تعريفية لكل مواطن”.

◉كما قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأنه وبحسب هذه الخارطة فإنه يظل التفكير في الانتخابات الجزئية في المناطق الممكنة أمراً قائماً وفق تجارب العديد من الدول حسب وصفه.

⏎إلا أنه لا يوجد أي سند قانوني لهذا الاجراء في القوانين الانتخابية الثلاث السابقة، بل نصت على أنه في حال تعذر اجراء الاقتراع في مركز معين في اليوم الانتخابي الذي يحدده مجلس النواب( وليس الحكومة) في القانون 2 لسنة 2021 مثلاً تعلن المفوضية خلال 48 ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الموعد الأول، كما أن استدلاله بـ ” تجارب العديد من الدول” أمر لا يمكن قياسه، أو اسقاطه على الحالة الليبية.

◉خطة عودة الأمانة تحدثت أيضاً على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وقانون الاستفتاء المحال لمفوضية الانتخابات، لكن هذا يتعارض اليوم مع خطوات البعثة الأممية ومبادرتها بتشكيل لجنة دستورية مكونة من 12 عضو من مجلس النواب و 12 عضو من المجلس الأعلى للدولة لإعداد قاعدة دستورية قبيل التوجه إلى الانتخابات.