تضليل حول مهام وزراء في “حكومة الليبية” أثناء فترة الحرب بطرابلس 2019 – 2020

 تداولت صفحات عدة على فيسبوك منشوراً مفاده: “وزراء بالحكومة الليبية –برئاسة باشاغا- شاركوا في صد العدوان على العاصمة طرابلس”، وأرفقت الصفحات صوراً لعدد من وزراء الحكومة ورئيسها ومهامهم أثناء فترة الحرب 2019 – 2020؛ إليكم التفاصيل:
جاء في المنشور المتداول أن “رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا كان وزيراً للدفاع والداخلية أثناء عملية بركان الغضب وهو المسؤول عن الاتفاقية الأمنية الليبية التركية ويتحمل مسؤولية التوقيع على الاتفاقية”؛ لكن هذا المنشور حمل تضليلاً واضحاً، لعدة أسباب

◉ أولا: وزير الدفاع أثناء بداية الحرب كان هو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وكان باشاغا وزيراً للداخلية فقط، وأما كونه مسؤول عن الاتفاقية الأمنية الليبية التركية فهذا فيه تضليل أيضاً، لأن التوقيع على الاتفاقية تم بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في أنقرة.

◉ بحسب ما جاء في المنشور المتداول أيضاً أن “نائب رئيس الحكومة الليبية خالد الأسطى قاد العملية السياسية في طرابلس أثناء العدوان على العاصمة”، وهذا مضلل أيضاً وذلك لأن الأسطى كانت صفته فقط عضو بمجلس النواب، التحق بالبرلمان في طرابلس بعد انقسام أعضاءه بسبب الخلاف حول “شرعية الحرب حينها”.

◉ وإضافة إلى ما سبق تداول المنشور المضلل أن “وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور هو مهندس الاتفاقية البحرية الليبية التركية”، وهذا غير صحيح حيث أن فكرة توقيع الاتفاقية طرحها القائد السابق للبحرية التركية جهاد يايجي في كتابه “ليبيا جارة تركيا خلف البحار”.

◉ تضمن المنشور المضلل أن “وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل هو المسؤول الصحي في غرفة عمليات بركان الغضب عن المستشفيات الميدانية والجرحى أثناء فترة الدفاع عن العاصمة”، وهذا غير صحيح؛ لأن عبد الجليل ظل وزيراً للتعليم في حكومة الوفاق الوطني حتى نهاية سبتمبر 2019 ليستقيل بعدها لخلاف بينه وبين المجلس الرئاسي على قرار تقسيم الوزارة وزارتين إحداهما للتربية والتعليم والأخرى للتعليم العالي.

◉ جاء في سياق المنشور المضلل أيضاً أن “وزير الطيران في الحكومة الليبية هشام أبوشكيوات كان المسؤول عن الطيران العام والطيران المسير في غرفة عمليات بركان الغضب”، وهذا غير صحيح؛ كانت صفة هشام أبوشكيوات وكيلاً لوزارة المواصلات ولم يكن مسؤولاً عن الطيران العام، كما أنه لم يكن في غرفة عمليات بركان الغضب ولم يتولى مسؤولية الطيران المسيّر باعتبارها مهمة عسكرية لا يتولاها مدني كما صرح عضو بالمكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب لـ #تحرى.