نشرت قناة 218 ادعاء بشأن تجميد مبلغ 3 مليار جنيه استرليني لمصرف ليبيا المركزي في حساب بمصرف ABC فرع لندن

بالبحث في قائمة العقوبات الموحدة التي يصدرها مكتب تنفيذ العقوبات المالية (هيئة تتبع وزارة الخزانة البريطانية) والمحدثة بتاريخ 20 مايو فلم نجد المصرف المركزي ضمن الهيئات المطبق عليها عقوبة.

حيث وبعد مراسلتنا للمكتب أحالنا على القائمة الموحدة التالية:

https://ofsistorage.blob.core.windows.net/…/ConList.pdf

كما راسلنا بنك انجلترا (المركزي البريطاني) الذي امتنع عن التعليق

وهنا جدير بالذكر أنه ووفق قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 بالمملكة المتحدة فإن وزراء الخارجية والخزانة هم الذين لديهم سلطة وضع لوائح العقوبات وإصدارها

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/section/1

ومن مصرف ليبيا المركزي أكد مصدر مسؤول أن الادعاء “غير صحيح ولا أساس له على الاطلاق”

عقب نشر قناة 218 للادعاء تناقلته عدة منصات أخرى من بينها قناة العربية التي أسندته “لإعلام ليبي” وليس لمصادرها الخاصة وكذلك تنقالته صفحات أخرى وهذه المرة أسندوه إلى بيان لمصرف انجلترا وعقب الرجوع للموقع لم نجد هذا البيان

من بين من نشره رئيس وزراء الحكومة المعينة من البرلمان فتحي باشاغا في إحدى اللقاءات الإعلامية ولكنه لم يسند الادعاء لمصدر