تداولت عشرات الصفحات على فيسبوك خبراً مفاده “إفلاس شركة الأجنحة للطيران وأن الشركة لم تعد قادرة على تسديد ديونها المتعلقة بشركات المناولة في تونس وتركيا ومستحقات العاملين بالشركة”؛ فما حقيقة الخبر، إليكم التفاصيل

بحسب عمليات التدقيق التي أجريناها؛ كانت الصفحة التي تحمل اسم (صحيفة العنوان الليبية) هي أول من نشر الادعاء سابق الذكر، وأضافت خلاله: “الشركة ستوقف كامل رحلاتها الأسابيع القادمة”.

بدأ فريق #تحرى التقصي حول الادعاء وتواصل مع مصلحة الطيران المدني وشركة الأجنحة الليبية واطلع على وثائق متعلقة بالادعاء تزامناً مع نشر شركة الأجنحة لبيان نفت فيه صحة ما تتداوله الصفحات مؤكدة استمرارها في عملها.

وفي ظل عملية التحقق أكد مسؤول بمصلحة الطيران المدني أن المصلحة لا تملك معلومات من هذا النوع عن الشركات الخاصة وأن العلاقة بين المصلحة وشركات الطيران الخاصة هي فنية فقط مؤكداَ أن شركة الأجنحة لا زالت تملك رخصة مزوالة المهنة كشركة طيران.

وعن عجز الشركة عن سداد ديونها اطلعت تحرى على تقرير مصرف ليبيا المركزي عن طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 10/1/2022 إلى 15/1/2022 ووجدت أن شركة الأجنحة طلبت فتح اعتمادات مستندية بقيمة مليون واثنا عشر ألفاً وتسعمائة واثنين وعشرون دولاراً (1,012,922.070$) إلى جانب ما قيمته ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون يورو (628,580.260€) وهي لغرض سداد إيجار طائرات وعمليات صيانة وخدمات أرضية، وهو ما يفند ادعاء أن الشركة أفلست وتستعد للإغلاق.