مبادرة مرشحي الرئاسة
قدم نحو 50 من مرشحي الرئاسة (انتخابات 2021 الملغاة) مبادرة سموها “معالجة الانسداد السياسي” �فماذا تحمل هذه المبادرة؟
الفكرة المركزية للمبادرة هي تفويض المجلس الأعلى للقضاء بالسلطات في الدولة وذلك بعد حل المجلس الرئاسي وتعطيل مجلسي النواب والدولة في إجازة مفتوحة.
وفق النص المقدم، فإن أقصى وعاء زمني لهذه المبادرة هو 270 يوما
أما عن القوانين المطلوبة لاستكمال هذا المسار، فإنه ووفق المبادرة يقوم المجلس الأعلى للقضاء – الذي استلم السلطة وفق المبادرة- بتسليم مفوضية الانتخابات القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أي أن شروط الترشح والإجراءات سيكون منصوصا عليها في تلك القوانين
ويمكن لمجلس القضاء الاسترشاد بالدستور المعدل سنة 1963 ومسودة دستور 2017 ومسودة القاعدة الدستورية المتداولة حاليا بين مجلسي النواب والدولة
وفق المبادرة أيضًا فإنه وخلال 9 أشهر من تسلم مجلس القضاء مقاليد السلطة عليه أن
1. تسمية رئيس حكومة تسيير أعمال وتكليف وكلاء وزراء الحكومتين الحاليتين -بعد حلهما- بالوزارات في الحكومة الجديدة
2. إصدار قاعدة دستورية وقوانين انتخابية وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبسبب ذلك تبدأ الأخيرة إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتعتمد المبادرة على دعم البعثة الأممية ومجلس الأمن لدعمها وتنفيذها
أخيرا شدد مقدمو مبادرة معالجة الانسداد السياسي على الالتزام بمبادئ حاكمة أبرزها:�المساواة التامة بين الليبيين ورفض أي تمييز بينهم �والالتزام بوحدة ليبيا ورفض أي تدخل أجنبي فيها.
هذه المبادرة قادمة من المرشحين أنفسهم، تختلف أيضا في الظرف الزماني المقدمة فيه عن أي مبادرات سابقة مشابهة لها علاقة بمجلس النواب أو المجلس الرئاسي، وخصوصا أنها مختلفة من خلال في وضع المجلس الأعلى للقضاء كأولوية.
وفي أحدث تصريح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح عبد القوي قال: “القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب نصوص دستورية، حتى الوثيقة الدستورية الليبية النافذة في ليبيا (11/8) تمنع من التدخل في السياسة، القانون المدني يمنع كذلك، القانون الإداري (88/ لسنة 71) يمنع التدخل في السياسة يمنع هو الآخر من أعمال السياسة، إذن القضاء غير مختص ولائيا بالنظر إلى ما عرضت عليه منازعة مُرست فيها أعمال السيادة أن على القضاء أن لا يحكم بعدم الاختصاص هذا من باب الفصل بين السلطات الثلاثة والتي منها السلطة القضائية”
ملاحظة: نشر عدد من المرشحين المبادرة على صفحاتهم الشخصية مثل: إبراهيم الدباشي – أسعد زهيو – عثمان البصير – سليمان البيوضي – محمود التليسي – أكرم الفكحال
