ماذا في تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لقناة ليبيا الأحرار؟
تابعت تحرى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على قناة ليبيا الأحرار، والتي تحدث فيه عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، وكان من أبرز ما رصدته تحرى في تصريحات المشري هو الآتي:
– إذا لم يتم التوافق على المواد الخلافية في الوثيقة الدستورية، أو في القوانين الانتخابية أن تحال للاستفتاء العام.
– عقيلة صالح وافق على الاحتكام للاستفتاء حال استمرار الخلاف، وستتاح مشاركة الأحزاب والقوائم في انتخابات البرلمان (مجلس النواب – مجلس الشيوخ)
– تتكون الوثيقة من باب يسمى باب الحكم، للتوازن سيكون النواب في بنغازي والشيوخ في طرابلس.
– سلطة مجلس الشيوخ أعلى بكثير من سلطة مجلس الدولة الآن.
– هذه الوثيقة الدستورية بنيت في الأساس على مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
– الوثيقة تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان إلا حال حصولهم على إذن قبل أخذهم الجنسية الثانية.
– في الوثيقة؛ السلطة التنفيذية تتكون من رئيس وحكومة والرئيس هو من يعين رئيس الحكومة لمنع تدخل النواب في تشكيل الحكومة.
– من شروط الترشح للرئاسة عدم صدور حكم بات أو ابتدائي في حق المترشح، وإذا طبق هذا الشرط فلا يحق لسيف الإسلام الترشح إلا إذا منحته المحكمة العليا البراءة.
– على المسؤول الذي ينوي الترشح أن يستقيل من منصبه قبل أربعة أشهر كي يتمكن من الترشح، والخلاف فقط عن مصير استقالته في حال عدم إجراء الانتخابات أو الخسارة فيها شرط استقالة مترشح المسؤول تنطبق على المدني والعسكري، ومجلس النواب وافق على هذا.
النقطة التي مازالت خلافية هي ترشح مزدوجي الجنسية، (الطرف الآخر) مصرّ على ترشحهم ونحن متشددون في رفضنا، وإذا استمر الخلاف حولها، فيجب أن نذهب للاستفتاء حولها بعد إقرار المجلسين للوثيقة الدستورية تحال للمفوضية وهي من تحديد موعد الانتخابات على أساسها على أن لا يتجاوز موعدها 240 يوما من تاريخ إقرار الوثيقة، وسيكون هناك لقاء قريب في ليبيا بيني وبين السيد عقيلة صالح لإعلان خارطة الطريق والانتخابات لن يتجاوز موعدها نوفمبر القادم
