رواتب منتسبي “الجيش الليبي” بالمنطقة الشرقية وحقيقة تعليقها من قبل حكومة الوحدة الوطنية
في الرابع من نوفمبر الماضي أعلنت “القيادة العامة للجيش الليبي” تعليق رواتب منتسبيها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وأضافت في بيان لها أن: “قوات الجيش التي تحمي المنشآت النفطية والتي بلغت عائداتها 103 مليار دينار عام 2021 اضطرت للاقتراض لسد احتياجات الجنود اليومية”.
وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد طالبت بالأرقام الوطنية للتحقق من هوية “منتسبي الجيش”، الأمر الذي اعترض عليه مدير إدارة الحسابات العسكرية بالقوات المسلحة الفريق عطية الشريف بحجة سرّية بيانات العسكريين، قبل أن تعود وزارة المالية وتصرف رواتبهم لأشهر 10/ 11/ 12 دون حصولها على البيانات الشخصية والأرقام الوطنية التي طالبت بها سابقاً.
في الرابع من يناير وعبر تصريح متلفز قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك إن الوزارة طالبت رئيس الحسابات العسكرية في “الجيش” بالمنطقة الشرقية ببيانات منتسبي الجيش، ورد بأنه سيتم ذلك عند استكمال لجنة 5+5 أعمالها، ما اضطر وزارة المالية بحسب تصريحات الوزير إلى تحويل المرتبات كل ثلاثة أشهر إلى مراقبة الخدمات المالية بنغازي وهي من تقوم بالإشراف على عملية الصرف إلى حين تسوية البيانات المتعلقة “بمنتسبي الجيش ” في المنطقة الشرقية.
لتوضيح أي لبس أو تضليل معلوماتي تواصل فريق #تحرى مع مدير مكتب الإعلام بوزارة المالية عمر بسيسة وأوضح بأن وزارة المالية أحالت مرتبات العسكريين في المنطقة الشرقية للربع الأخير من السنة 2021 بعد اتفاق تسليم المرتبات لمراقبة الخدمات المالية بنغازي، وكانت الوزارة قد طالبت في كتاب رسمي وجه إلى “وزارة الدفاع ” في المنطقة الشرقية بإحالة البيانات الخاصة بالعاملين بوزارة الدفاع وإلى هذه الساعة لم يتم تحويل أي بيانات، بحسب قوله.
وعن صرف مرتبات العسكريين بالمنطقة الشرقية في الأشهر المقبلة قال بسيسة بأن الأمر بيد وزير المالية ومصرف ليبيا المركزي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية التي أعتقد بأنها طرف في الموضوع، لكن التوجه الذي تسير فيه وزارة المالية بحسب بسيسة هو صرف المرتبات بعد إحالة البيانات، وأضاف “القانون ينص على عدم صرف المرتبات إلا بالرقم الوطني، لكن بسبب الشرخ الحاصل بين الشرق والغرب يعتبر هذا استثناء، ولا أعلم ما إن كانت ستصرف المرتبات للأشهر المقبلة بدون الأرقام الوطنية أم لا”.
