تداولت عدة صفحات ومواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية خبراً حول “رفض” لجنة تسجيل الأحزاب بوزارة العدل تسجيل عدد من الأحزاب ونسبته إلى السيد محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو لجنة تسجيل الأحزاب، فما مدى صحة هذا الخبر؟
منصة تحرى تواصلت مع العقيد خالد الزوي مدير مكتب السيد محمد بالتمر الذي أكد عدم صحة التصريح المتداول عن بالتمر موضحاً أن ما أثير هو بسبب طلب بعض البيانات الناقصة وإتمام بعض الإجراءات، وأضاف أن مهمة اللجنة مطابقة البيانات التي تقدمها الأحزاب وليس من صلاحيتها رفض تشكيل أي حزب.
تواصلنا أيضا مع أحد الأحزاب المذكورة في الإدعاءات حيث نفى العضو المؤسس في تيار يا بلادي عوض عبد الصادق أن تكون لجنة تسجيل الأحزاب قد رفضت تسجيلهم وقال إنها طلبت منهم استكمال بعض البيانات المتعلقة ب العضويات.
بدوره أكد عبدالله ناكر رئيس حزب القمة أن ما تداول عن رفض اعتماد حزبه غير صحيح،مشيراً إلى الحزب قد تأسس منذ العام 2012
