تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا خبر يقول ان “رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قررا حل جهاز الأمن العام الذي يقوده عماد الطرابلسي وإحالة كافة منتسبيه إلى وزارة الداخلية، ومن يرفض الالتحاق بالوحدات الأمنية الأخرى من أفراد الجهاز سيتم إيقاف راتبه نهاية الشهر”؛ فهل هذا الخبر صحيح؟
بعد التحقق من الخبر تبين أنه خبر زائف، إذ تم التواصل مع مصادر في الحكومة الليبية، وأخرى في المجلس الرئاسي أكدت أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات مثل حل جهاز الأمن العام
