التعديل الدستوري الثالث عشر
جرت العادة خلال السنوات السابقة (من 2011 إلى 2022) على تعديل المجالس التشريعية لبنود في المادة 30 من الباب الثالث والمتعلقة بآليات انتقال السلطة والانتخابات وتخصصات المجلس النيابي وآلية عمله وإصدار الدستور، لكن مجلس النواب هذه المرة قرر تعديل الباب الثالث كاملا المتعلق بنظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية والذي يتضمن 14 مادة (من 17 إلى 30) وهو أكبر تعديل للإعلان الدستوري يتم إقراره منذ إصدار المجلس الوطني الانتقالي للإعلان عام 2011
إذا ما الذي يتضمنه التعديل 13؟!
جاء التعديل في 34 مادة بشأن نظام الحكم والأحكام الانتقالية والمرأة
1- اعتماد نظام رئاسي للدولة عبر توسيع صلاحيات وتخصصات الرئيس (المنتخب مباشر من الشعب)
2- اعتماد غرفتين تشريعيتين (نواب وشيوخ) عوضا عن الغرفة الواحدة (بالانتخاب المباشر من الشعب)
3- تضمين عدد من الشروط الدستورية لعضوية الغرفتين (الديانة والجنسية والحقوق المدنية والعمر)
4- تحديد الوظائف ومهام كل غرفة تشريعية وآليات وتراتبية العمل بينهما ومع السلطة التنفيذية
5- النص على نحو صريح على منصب رئيس الدولة ومهامه وآليات تنصيبه
6- الشروط الدستورية الواجب توفرها في شخص رئيس الوزراء (الديانة، والجنسية والحقوق المدنية والعمر)
7- آليات تكوين الحكومة ومنحها الثقة وتخصصات مجلس الوزراء
8- دسترة كوتة المرأة بـ 20% من مقاعد مجلس النواب إضافة لحق الترشح العام
المادة 31 في التعديل الجديد وهي التي تحدد آلية الانتقال “للنظام الجديد” جاء فيها:
1- وفق التعديل الدستوري فإن انتخابات المجلسين (النواب والشيوخ) تجري خلال 240 يوما من اعتماد قانون الانتخابات
2- أما الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والمقاعد غير المحسومة في المجلسين فينظمها قانون
3- تشكل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الحاليين بواقع 6 أعضاء من كل مجلس لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لذلك ويكون قرارها نهائياً وملزماً ثم تقدم القوانين لمجلس النواب لإصدارها دون تعديل
4- وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية تعد كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية باطلة
الملاحظ أن أزمة عدم التوافق ما زالت مستمرة إذ إنه لا توجد حتى الآن قوانين انتخابية متوافق عليها لتطبيق ما جاء في هذا التعديل ورغم تشكيل المجلسين (الدولة والنواب) عدة لجان واجتماعها مرات عديدة للبت في النقاط الخلافية منذ 2021 دونما نتيجة
كذلك نلاحظ دسترة بعض شروط عضوية المجالس ورئاسة الوزراء وتجاهل دسترة شروط الترشح لرئاسة الدولة
كما لوحظ أيضًا أنه تم تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم التاريخية، فيما اشترط تمثيل نائب لكل 40 ألف مواطن، أو نائب لكل تجمع سكاني يبعد 100 كم عن التجمعات المأهولة ويسكنه 20 ألفا أو أكثر … وهنا نشير إلى عدم وجود بيانات حديثة لعدد السكان وتوزيعهم في ليبيا والاعتماد على بيانات قديمة قد يؤدي إلى عدم العدالة في التمثيل.
