أوقف مجلس النواب فتحي باشاغا رئيس الحكومة المعينة من قبله، وكلّف أسامة حماد وزير المالية بتسيير أعمالها.
في البداية دعا فوزي النويري النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى جلسة عادية في مقر المجلس ببنغازي اعتمادا على نص المادة 95 من قانون اللائحة الداخلية (4/2014) التي حددت جلستين أسبوعيا بدعوة من مكتب الرئاسة، على الرغم من أن جلسات مجلس النواب منذ تشكيله غالبا ما تتم بدعوة رئيسه عقيلة صالح.
وهنا نشير إلى أن المستشار عقيلة صالح غاب عن هذه الجلسة، وحضر نائباه فوزي النويري والهادي الصغير.
ناقشت الجلسة -المغلقة- أداء حكومة باشاغا، وخلصت إلى إيقافه وإحالته إلى التحقيق كما أسلفنا.
وبمراجعة اللائحة الداخلية (4/2014) لا نجد أي إشارة تتعلق بإيقاف رئيس الحكومة، إذ إن الفصل السابع بفصوله الأربعة يحدد قواعد تشكيل الحكومة ومنحها الثقة أو سحبها منها، ونظام الاستجواب والتحقيق النيابي دون أي ذكر لمصطلح “إيقاف” رئيس الحكومة.
وتحاشى كثير من النواب الرد على أسئلة تحرى حول الجلسة، فبقت أسئلة نصاب الجلسة وعدد المصوتين دون إجابة، كذلك لم نحصل على تفسير لمصطلح “الإيقاف عن العمل”
ونشير هنا إلى رصد “تسريبات” قبل يومين من الجلسة حول هذا الموضوع في أكثر من صفحة، وتم تناوله بصيغة الإقالة وليس الإيقاف، ومن هذه الصفحات: العاصمة/طرابلس – خالد الطبيب – الرمله طريق المطار – غريان الأن – جبروني – قناة ليبيا اليوم – تحيا دولة الحقراء – ابدا 1969_9_1 .. وغيرها
