تحصلت تحرى على نسخة غير نهائية من وثيقة القاعدة الدستورية التي صاغها مجلس الدولة، وعرض موادها للتداول والنقاش بين أعضائه، وشملت 200 مادة ضمن 12 بابا تحت اسم “مشروع القاعدة الدستورية”
وقبل الخوض في بعض موادها وأبرز ما تضمنتها تؤكد تحرى أن هذه النسخة ليست نهائية وهو أيضا ما أكده بعض الأعضاء الذين تواصلنا معهم.
أولا: الملخص المتعلق بالانتخابات:
الملاحظة الأولى أن الوثيقة لا تتعلق بالانتخابات أو قانون الانتخابات فقط، بل هي شاملة وأشبه ما تكون دستور منها إلى قانون انتخابات وخطوة صياغة قاعدة دستورية يمكن أن تندرج ضمن الخطوات الواردة في التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب، ورفضه مجلس الدولة! والخطة الأممية الأخيرة التي جمعت ممثلين عن المجلسين وسمتها التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
أما الملاحظة الثانية، فقد شمل الباب الحادي عشر ترتيبات لإجراء انتخابات خلال 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ أي أنه بعد اعتماد هذه القاعدة الدستورية يجب صياغة واعتماد قانون انتخابات (من قبل لجنة من مجلس الدولة والنواب الحاليين) وبالتالي خلال 240 يوما تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن تتزامن الجولة الثانية بعد ثلاثين يوما مع انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
الملاحظة الثالثة: بالإضافة للشروط الأساسية الواجب توفرها في مرشحي الرئاسة الموضحة في الباب الثاني، فإنه يعد كل مرشح للرئاسة مستقيلا من منصبه، وتعد كل هذه الإجراءات كأن لم تكن في حالة تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد بالقانون
ثانيا: الملخص المتعلق بالقاعدة الدستورية
الباب الأول: شكل الدولة ومقوماتها الأساسية
تضمن مواد عن اسم الدولة وهويتها ولغتها وعاصمتها وحدودها وعلمها ومصدر التشريع فيها والمواطنة والأسرة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
تضمن مواده الحقوق الأساسية للإنسان كحق التعبير والحرية الصحافة والحقوق السياسية والتظاهر والتنقل والشفافية والتقاضي.
الباب الثالث: نظام الحكم
ووضحت مواده أن للسلطة التشريعية مجلسين هما النواب والشيوخ وللسلطة التنفيذية رأسين هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكل هؤلاء ينظم اختيارهم قانوناً، ولكن وضعت شروط عضوية ضمن هذه القاعدة وهي.
*عضوية مجلسي النواب والشيوخ: أن يكون ليبي مسلم لا يحمل جنسية أجنبية، ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وحاصل على مؤهل تعليمي، ولا يقل عمره عن 25 سنة لمجلس النواب و 40 سنة لمجلس الشيوخ.
*رئاسة الدولة: ليبي مسلم لأبوين ليبيين مسليمن، ولم يحصل سابقا على جنسية أجنبية وزوجه/ـا غير أجنبي/ه وله مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يقل عمره عن 35 سنة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يحكم عليه في جناية أو جنحة، وقادر على ممارسة مهامه
*الحكومة: أن يكون ليبي مسلم لا يحمل جنسية أجنبية، ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وحاصل على مؤهل تعليمي جامعي أو ما يعادله ولا يقل عمره عن 30 سنة، ولم يحكم عليه في جناية أو جنحة وقادر على ممارسة مهامه.
الباب الرابع: السلطة القضائية
وتضمن مواده التأكيد على استقلالية القضاء، وأوضحت مستويات الهيئات القضائية واختصاصات المحكمة العليا ودرجات التقاضي، وحظرت المحاكم الاستثنائية
الباب الخامس: المحكمة الدستورية
دسترة تأسيس المحكمة الدستورية واستقلاليتها واختصاصاتها وشروط عضويتها
الباب السادس: الحكم المحلي
بيّنت مواد هذا الباب درجات الحكم المحلي وتمويلها
الباب السابع: الهيئات الدستورية المستقلة
وشملت مواد هذا الباب مفوضية الانتخابات وديوان المحاسبة ومجلس حقوق الإنسان والمصرف المركزي ودسترة هيئات مثل مجلس حماية الموروث الثقافي وهيئة التنمية المستدامة ومفوضية توزيع العوائد والإيرادات.
الباب الثامن: النظام المالي
وتوضح مواده المالية العامة وإيرادات الدولة والقروض وحساب الطوارئ
الباب التاسع: الثروات الطبيعية
تتحدث المواد هنا عن عقود واتفاقيات الثروات الطبيعية والمياه والطاقة المتجددة والثروات الأخرى.
الباب العاشر: الجيش والشرطة
يؤكد فيه احتكار الدولة القوات المسلحة والأمن وخضوع الجيش للسلطة المدنية
الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية
توضح المواد أحكام العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار وترتيبات الانتخابات في المرحلة الانتقالية واكتساب الجنسية ودسترة كوتة للمرأة بنسبة 20%
الباب الثاني عشر: أحكام عامة
وفيه دسترة إعلان الطوارئ والأحكام العرفية وأحكام أخرى
رابط النسخة الأولية من مشروع القاعدة الدستورية PDF
