تداولت عدة صفحات على السوشيال ميديا منشوراً حول “سعي ولي العهد السابق الأمير محمد الحسن السنوسي لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لاستعادة ملك عائلته العائد إلى عهد المملكة الليبية”؛ فما حقيقته؟
بعد الرصد والتحقق وبالرجوع إلى المصدر الأصلي تبين أن هذا المنشور المتداول (الادعاء) زائف؛ وجاء بعد مقال الأمير الذي نُشر على وول ستريت جورنال الأمريكية تحديداً في صفحة الآراء بالصحيفة وقد تضمن المقال التالي:
“أن استعادة “دستور الاستقلال” هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة بلادنا وسلامها وشرعية مؤسساتها والشعور بالهوية الوطنية التي طمسها الاقتتال الداخلي لفترة طويلة. وأنا أؤيدهم تأييداً تاماً”
“وإذا قرر الليبيون، في النهاية، مرة أخرى أنهم يريدون ملكية دستورية، فسيكون واجبي المقدس – تجاه أجدادي وعائلتي وأمتي – هو أن أخدمهم حتى آخر نفس. وأطلب فقط نيابة عنهم أن تُمنح لهم الفرصة لاتخاذ القرار”
“أحث مسؤولي الأمم المتحدة على إعادة النظر في التاريخ. لقد ساعدت الأمم المتحدة الليبيين قبل سبعون عاما على تأسيس ديمقراطية خاصة بهم من خلال مراعاة الثقافة والمجتمع الليبي والحاجة إلى الشعور بالهوية. يمكنها أن تطبق الشيء نفسه مرة أخرى من خلال الاستماع إلى الليبيين، ومن خلال وضع خيار استعادة دستور ليبيا-نتاج وساطة الأمم المتحدة الملهمة – على الطاولة حيث تنتمي. إنها فرصة تاريخية يجب استغلالها”
أي أن محمد الحسن السنوسي عبر عن رأيه كما وجه عبر المقالة دعوة إلى وضع خيار العودة للمملكة ودستور ما قبل 69 ليكون أحد الخيارات المطروحة على طاولة حل الأزمة في ليبيا، وليس كما جاء في الادعاءات المتداولة والمُضللة.
