جدل حول العملة المزورة من فئة 50 ديناراً بين محافظ المركزي ونائبه.

في بيان مقتضب أعلن مصرف ليبيا المركزي، عبر صفحته الرسمية الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بلاغا إلى مكتب النائب العام بشأن عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب محافظ المصرف علي الحبري، حيث أوضح المصرف بأنه تم ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب المحافظ، علي الحبري، وتختلف في مواصفاتها عن فئة 50 دينارا المطبوعة في روسيا، والتي تحمل أيضا توقيع الحبري كما حذر الصديق الكبير من التعامل مع هذه العملة، وأبلغ الجهات الأمنية بذلك.

وعلى إثر هذا البيان أصدر المصرف المركزي في البيضاء، بيان توضيحي بشأن إعلان مصرف ليبيا المركزي ضبط عينات من عملة نقدية مزورة فئة 50 دينارا، ليست مطابقة لمواصفات العملة المطبوعة في روسيا، وإحالة بلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام، حيث أوضح المصرف في بيانه، إن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جدا، ومن الصعب تزويرها، إلا أن هذا لا يمنع أن يقوم أي أحد بمحاولة التزوير باستخدام طرق ركيكة كالناسخات الضوئية والأحبار ذات الجودة الضعيفة مثلما يحدث مع أي أوراق نقدية في مختلف أنحاء العالم، حيث جرى أخيرا اكتشاف حالات عديدة مسبقا لمحاولة تزوير فئات متنوعة مثل فئة 5 دنانير وفئة 10 دنانير وفئة 20 دينارا وفئة 50 دينارا.

وأوضح البيان، أن اكتشاف العملات المزورة هو عمل اعتيادي للمصرف المركزي، مؤكدا أن الحديث عنه في الإعلام لا يكون مبررا إلا في حالة ضخامة عدد الأوراق المزورة وتهديدها للوضع الاقتصادي، وعاب على المصرف المركزي في طرابلس عدم الاكتفاء بإبلاغ الجهات الأمنية دون خلق «حالة هلع» في السوق.

وأكد البيان أن الغرض من النشر في ملف العملات المزورة «ليس لتنبيه المواطنين، وإنما لتهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا»، واتهم المصرف المركزي في طرابلس بنقص الخبرة في الكشف عن العملات المزورة.

هذا التلاسن بالبيانات ليس جديداً على مجلس إدارة المصرف، حيث أصدر مجلس إدارة قرار في اجتماع له مطلع شهر أكتوبر الماضي، من دون حضور محافظ الصديق الكبير وبعض أعضائه، تعديل سعر الصرف مجددا برفع قيمة الدينار من 0.1555 إلى 0.18 ليصعد سعر الصرف من 4.48 إلى 4.23 دنانير، والذي قوبل بالرفض من قبل الصديق الكبير الأمر الذي جعل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري يلوح باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تنفيذ قراره بشأن تعديل سعر صرف الدينار.

والمصرف المركزي كغيره من المؤسسات التي طالها الانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014، وتبعا لذلك انقسم المصرف إلى مصرفين، الأول في طرابلس، وينال اعترافا دوليا، برئاسة الصديق الكبير، فيما يعمل الثاني من مدينة البيضاء، شرق البلاد، برئاسة علي الحبري، فيما لم تفلح الجهود الدولية والأممية حتى الآن في توحيد المصرف بشكل تام، وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية.